غزة – الرأي – عبد الله كرسوع

ظهر في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة سيارات لا تحمل لوحات تعريفية تجوب شوارع القطاع مما دفع بوزارة النقل والمواصلات والسلامة المروية بوضع حد لهذه الظاهرة للحفاظ على أمن القطاع.

العديد من المواطنين أبدو استيائهم من تنامي هذه الظاهرة، وتخوفهم من سلبياتها الخطيرة في زعزعة الأمن العام، حيث صار بالإمكان ومع إخفاء لوحات السيارة لأي شخص خارج أو مخالف للقانون أو مرتكب لجريمة من الاختفاء وإخفاء جريمته وذلك لصعوبة التعرف عليه دون لوحات تسجيل للمركبة.

وثمّن المواطنين دور الشرطة الفلسطينية وعلى رأسها وزارة النقل والمواصلات والسلامة المرورية في التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها.

أبو أحمد صاحب بسطة في سوق فراس وسط مدينة غزة قال إن المركبات التي لا تحمل لوحات تعريفية تسهل للمجرمين تنفيذ جرائمهم والهرب.

أما السيدة أم محمد الفيومي والتي كانت تمسك بطفليها وتتسوق لشراء بعض حاجياتها، قالت إنها تخشى عليهم من حوادث الطرق، سيما بعد هذه الظاهرة الغريبة.

حملات مستمرة

مدير عام الهندسة والسلامة المرورية حسن عكاشة أكد أن وزارته تقوم بحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة والعمل على إنهائها بكل الوسائل القانونية من أجل تأمين السلامة المرورية وسلامة المواطن وحمايتهم من حوادث السير والجرائم التي ترتكب من قبل هذه السيارات مجهولة الهوية.

وشددّ عكاشة على أن هذه المركبات غير قانونية وتشكل خطورة على حركة السير من خلال حدوث حوادث طرق، والحيلولة دون معرفة مرتكب ذلك الحادث، كما أن هناك من يستغل تلك المركبات الغير قانونية لارتكاب الجرائم؛ خاصة أنها لا تحمل لوحات تعريفية.

وقال إن وحدة الهندسة والسلامة المرورية عملت بالتنسيق مع الشرطة على منع هذه السيارات بالسير على الطرقات، وضبط العشرات منها وتحويلها لمكان مخصص لحجز السيارات.

مصادر وإجراءات قانونية

وبيّن أن السيارات التي يتم حجزها ولا يتم فرض رسوم عليها، ولكن يطلب من صاحبها أن يقوم بالإجراءات القانونية لترخيصها وإحضار شهادة الملكية وإذن استيرادها لاستخراج لوحات رقمية لها.

وعن مصادر هذه السيارات، أوضح عكاشة أن هناك مصدرين أولاها سيارات يقوم التجار باستيرادها من الاحتلال"الإسرائيلي" عبر معبر كرم أبو سالم، حيث يسمح الاحتلال بإدخال 50 سيارة يومياً، ويقوم التاجر ببيع هذه السيارة للمواطن مما يدفع بالمواطن للاستعجال والسير بها دون لوحات تعريفية فيتم ضبطها على حد قوله.

وعن المصدر الثاني، لفت إلى أن التجار يقومون باستيراد سيارات "مقطّعة" ويجمعونها في غزة مخالفين بذلك القوانين المرورية، ويتم ضبط هذه السيارات والتحفظ عليها وإعادة تقطيعها.

وحول الإجراءات القانونية، بيّن عكاشة أن السيارات المستوردة الجديدة التي تحتاج إلى لوحات تعريفية تحتاج إلى أوراق إثبات الملكية وإذن الاستيراد ودفع مبلغ سنوياً بقيمة 2000 شيكل للديزل و1000 شيكل للسيارات التي تعمل على البنزين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الفصائل الفلسطينية بخصوص الإجراءات اللازمة لسير مركباتهم على الطرقات وعدم اعتراضها.

وتقوم دوريات شرطة المرور والسلامة المرورية بمراقبة شوارع القطاع بشكل دوري ومستمر لضبط السيارات التي لا تحمل لوحات تعريفية.