"هل من الممكن الاستفادة من المستحقات التي أملكها لسد فواتير المياه والكهرباء والهاتف؟! وهل من الممكن الاستفادة من سد أقساط شراء أرض أو دفع أقساط الترخيص لسيارة خاصة؟! هل إذا قدمت استقالتي سأحصل على مستحقاتي الخاصة بي أم أنّ الحال سيبقى على ما هو عليه؟!" هذه التساؤلات وغيرها الكثير تراود نفوس "موظفي غزة" الذين يعيشون حالة قلق وظيفي منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.

"وكالة الرأي" استمعت لتساؤلات الموظفين ونقلتها لوكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي، وأعدت التقرير الآتي:

محمد أبو حامدة –موظف حكومي ومعيل لعشرة أطفال- يقول: "راتبي يزداد ولا أعرف هل أحسد نفسي أم أغبطها أم أمضي في الندب على ذاك الحظ الي أوقعني موظفاً حكومياً لا يعرف معنى الأشياء الكاملة"، ويتابع قوله: "حين أحسب مستحقاتي أتمنى ولو أحصل على نصفها والتبرع بالنصف الآخر للفقراء والمحتاجين".

ويؤكد أبو حامد لـ"الرأي" أنّ راتبه كاملاً بالكاد يكفي لتلبية احتياجات أسرته الكبيرة، متحدثاً بسخرية عن الوضع الذي يعيشه قائلاً: "مستحقات الموظفين كمقابر الأرقام مجهولة المصير، لا أعلم هل سأعيش بقية عمري دون أخذها لينتفع أولادي بها؟!".

حال الموظف أبو حامدة يشبه آلاف الموظفين المحرومين من أنصاف رواتبهم وحقوقهم المعيشية البسيطة وأقلها على الإطلاق.

المعاملة بالتساوي

بدوره، أجاب وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي عن التساؤلات التي يخوض بها الموظفين في كل حديثٍ يثير احتياجاته الشخصية والتي لا تسدها الـ 1000 شيكل من راتبه الموسمي، قائلاً: "إنَ الموظف القديم الذي كان قد اشترى مساحة من الأرض، فقد تم تحويل بقية المبلغ لمستحقاته المالية، وكذلك من اشترى قديماً سيارة خاصة فقد تم تحويل إكمال الأقساط على المستحقات الخاصة بحسابه".

وأشار الكيالي خلال حديثٍ خاص لـ"الرأي"، إلى أنّ أصحاب الشقق السكنية المشتركين في برامج الإسكان يطبق عليهم تحويل إكمال الأقساط للمستحقات الخاصة بالموظف.

ونفى الكيالي وجود صفقات شراء جديدة للموظفين، بحيث يمنع بيع الموظف قطعة أرض حكومية، مؤكداً سريان تطبيق السحب من رصيد المستحقات للموظف لصالح فواتير الكهرباء والماء وتسديد فاتورة الهاتف .

وقال الكيالي: "إنّ وزارة المالية حينما تسمح للموظف بالاستفادة من مستحقاته بنسبة معينة فإن ذلك يطبق على كافة الموظفين دون تمييز".

وأشار إلى أن الضائقة المالية تشمل كافة الموظفين ولا يتم تمييز أي موظف على الآخر، خاصة أن جميع الموظفين يعانون الضائقة المالية ذاتها وما ينفذ على واحد من الموظفين يسري على العامة دون تخصيص .

وأضاف الكيالي أنه لا جديد في موضوع المستحقات، وفي حين الإعلان عن انفراجة في الضائقة المالية سيتم الإفراج عنها لأيدي الموظفين، إلا أنها في هذه الفترة سيتبقى ضمن الحقوق للموظفين, وفي حال استقالة الموظف يتحول راتب الموظف إلى التقاعد ومنحه المعاش.