أوصى المشاركون فى ورشة عمل على ضرورة الحد من تفشي الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، لما لذلك من آثار كارثية على بنية المجتمع وتهديد تماسكه، مطالبين بضرورة العمل على معالجة الأسباب التي تؤدي للجريمة، وتوفير مراكز تأهيل نفسي واجتماعي للمجرمين.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال ورشة عمل بعنوان " الآفاق القانونية والمؤسساتية لجرائم القتل المستحدثة"، "نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب ضمن فعاليات مشروع عين الإعلام على العدالة"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. "U.N.D.P"وذلك في قاعة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وسط مدينة رفح.
وأكدت ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى على أن الهدف من الورشه هو وضع تصور يمكن أن يحد من ظاهرة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني، داعيةً في الوقت ذاته لىتضافر الجهود للحد من ارتكاب الجرائم، عبر إجراءات استباقية تحد منه.
بدوره ، أشاد الرائد شريف يونس مدير العلاقات العامة بشرطة رفح بجهود الشرطة فى الوصول الى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه في أقل من 24 ساعة, مشيرًا أن العام 2014 شهد وقوع 24 حالة قتل في قطاع غزة، ارتكبت بدوافع وأسباب مختلفة.
وقال يونس " إن دور الشرطة مقتصر في الكشف عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، لكن ثمة حاجة ماسة لدور تكميلي للحد من وقوعها، فهناك أشخاص هم مشروع لارتكاب جرائم، ويقضون معظم أوقاتهم داخل السجون على خلفيات سرقة أو سطو أو اعتداء،
وأضاف:" للأسف يخرجون بعد انتهاء فترة عقوبتهم، ليعودوا ويرتكبوا جرائم أخرى، مطالباً بضرورة توفير مراكز تأهيل نفسي وسلوكي لهؤلاء الأـشخاص، لتغيير طريقة تفكيرهم وتحويلهم إلى أشخاص ايجابيين.
من جانبه، أوضح المحامي محمود الحشاش، من الهيئة المستقبلة لحقوق الإنسان ، أن الجرائم في الأراضي الفلسطينية تعود لأسباب عديدة من أبرزها الاحتلال الإسرائيلي والممارسات البشعة التي يقوم بها خاصة فرضه للحصار الخانق على قطاع غزة، مروراً بزيادة الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية، وليس انتهاء بقلة التوعية وضعف الوازع الديني.
وبين الحشاش أن مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بدور بارز في مكافحة الجرائم، عبر مستويات مختلفة، أبرزها توثيق كل الجرائم التي تقع وفضح مقترفيها، والمطالبة بتقديمهم لمحاكمة عادلة، إضافة إلى تدريب وتأهيل ضباط الشرطة وأفرادها، وكذلك ضباط التحقيق، وفق معايير تتماشي والقانون المحلي والدولي وحقوق الإنسان.
ونوه الحشاش إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان ومن بينها مؤسسته، تقوم بدور توعوي لعامة الناس، من خلال عقد ورش عمل ولقاءات مع مسئولين وصناع قرار، لإظهار مخاطر الجرائم، وحث الآباء على حسن تربية أبنائهم.
وأوصى الحشاش بضرورة محاربة الجريمة عبر معالجة أسبابها المختلفة، مطالباً باستقلالية القضاء ونزاهته، كأحد أهم عوامل محاربة الجريمة، داعيا إلى إنشاء مراكز تأهيل نفسي وتأهيل وعلاج إدمان، كون المخدرات من أهم عوامل ارتكاب الجرائم.
من ناحيتها، أكدت رائدة قشطة الاخصائية النفسية ، أن الجريمة هي عبارة عن محاولة الشخص إشباع رغباته وغرائزه بطريقة شاذة، وهي غالبا ما تنتج عن صراعات فكرية داخل عقل الشخص، تنتهي باتخاذه قرار بارتكاب الجريمة, منوهًا إلى أن المرض النفسي وخاصة الفصام، قد يكون دافع قوي للجريمة، من خلال هلوسات عقلية وسمعية يراها ويسمعها المريض، وهي غير واقعية، تدفعه لارتكاب الجرائم.
وأشارت الى أن الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، تُعد أسباب قوية لارتكاب الجرائم، لاسيما وإن كان الشخص مدمن، وبحاجة لتوفير المادة المخدرة، وهذا يدفعه لارتكاب جريمة, مؤكدةً أن أهم عوامل مكافحة الجريمة هي الأسرة والتنشئة الاجتماعية السليمة، عبر حسن تربية الأبناء ومعاملتهم، خاصة في مرحلة المراهقة، ليكونوا أشخاص أسوياء منتجين داخل مجتمعاتهم.
