أشعل الخبر الذي بثته القناة الأولى الإسرائيلية حول نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تقديم استقالته خلال الشهرين القادمين، مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالاستقالة في حال تمت، وبين مستهزئ بجديتها.

وفي جولة على صفحات النشطاء والصحفيين، برزت حالة من السخط والسخرية في آن واحد على "عباس"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدته الرئاسية انتهت عام 2009، أي قبل 6 سنوات.

وقالت القناة العبرية الأولى إن قناعات أبو مازن أن طريق المفاوضات مع إسرائيل قد أغلقت تماما إلى جانب أن الظروف الدولية لن تسمح بأي اتفاق خلال السنوات القادمة دفعته لاتخاذ هذا القرار".

المصور محمود ناصر كتب متهكماً على صفحته على "فيسبوك"، :" منتهي الولاية والصلاحية من 2009 ويهدد بالاستقالة بعد شهرين يا رجال هو يلي ناوي يعمل خير بتأخر عنو ؟

من ناحيته شكك الكاتب عبد الباري عطوان بمصداقية هكذا أخبار، معتبرا أن أن عباس لا يمتلك قرار الاستقالة بيده:" عباس لن يستقيل في غضون شهرين ولا قرنين سمعنا هذه الاسطوانة من قبل فهذا القرار ليس بيده".

الصحفي رامي العمصي عبّر أمنيته بتحقق خبر الاستقالة كاتبا :" اذا كان خبر استقالة عباس في شهر سبتمبر صحيحة مفيش حاجة ممكن أقولها غير ...مع ستين مجرفة ##" .

أما الرسام محمود عباس، والذي يشابه اسمه الرئيس، فعلّق على صفحته :" الاخبار تتوارد عن استقالة أبو مازن ..كرسي الرئاسة الآن شاغر .. ما بدكم محمود عباس تاني يمسك بدال الاولاني ؟

ولم ترد أي ردود أفعال من الجانب الرسمي في السلطة الفلسطينية برام الله على خبر الاستقالة، ما ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات حول مصداقية أو جدية الخبر.

وتعبيراً عن فرحة كبيرة باستقالة عباس كتب الصحفي أحمد المدهون :" عباس يهدد بالاستقالة .. وله نقول أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن الـ.."

أما المخرج بلال فلفل من غزة فتوقع أخبار "طيبة" على حد قوله خلال الأيام القادمة قائلا :"كش ملك ... مرحبا باللاعب الجديد، أفصحت الفعال عن النوايا ... وبدأ يتسرب ما في الخفايا فالصحف العبرية اليوم تكشف عن استقالة قريبة لعباس ... وأخرى تتحدث عن توصل لتهدئة مع حماس اوراق مبعثرة وغير واضحة على الطاولة ... ربما الايام القادمة ستحمل اخبار طيبة ".

وعموماً فإن ردود الأفعال في الشارع الفلسطينية، أظهرت مللاً كبيرا من الحالة الفلسطينية والواقع الصعب سواء على الوضع السياسي، سواء على صعيد جمود المفاوضات واستمرار الاستيطان والاعتداءات والاعتقالات في الضفة، وعلى صعيد الوضع الاقتصادي المشلول في قطاع غزة.