أعلن وكيل مساعد وزارة الاقتصاد بغزة عماد الباز، أنه سيتم توزيع الأسمنت على 3500 عائلة متضررة بشكل جزئي وكلي من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال الباز في حوار خاص للرأي: "بدأنا في التوجه لأصحاب المنازل المتضررة بشأن عملية توزيع الأسمنت، وسوف يستفيد أكثر من 3500 مواطن، وسيتم تقسيم العمل إلى مجموعات، بالرغم من وجود بعض العقبات اللوجستية بشأن عملية التوزيع"، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتوزيع الأسمنت بسعره الحقيقي وهو 550 شيقل.

وعودات

وحول وجود بعض العراقيل من قبل الاحتلال بشأن ادخال مواد البناء والإسمنت، أوضح الباز أن سلطات الاحتلال وعدت بإدخال كميات اسمنت مناسبة لقطاع غزة بعد الاتفاق الذي جرى بين الوزارة والمفوضية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنهم في انتظار الساعات القادمة بشأن ادخال مواد البناء والاسمنت للقطاع .

وفيما يتعلق بالمائة شيكل التي وضعتها الوزارة رسوم على توزيع الاسمنت، أضاف:" إن مبلغ المائة شيكل الذي يحَصل يدفع كرسوم على كل الكميات التي يتلقاها المواطن وليس على كل طن، وأن هذا المبلغ يدفع لحساب الطواقم الفنية التي ستشرف على عملية الفحص ".

وتابع قوله:" إن الاشراف على كافة المنازل يحتاج عشرات المهندسين، إضافة الى الاتفاق مع شركة سيارات لنقل المواد، الأمر الذي يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، كما أن المهندسين الذين سيتم تعيينهم بعقود من أجل انجاز هذه المهمة الضخمة".

وبشأن طبيعة المحادثات مع السفير التركي مصطفى سيرنيتش خلال زيارته للقطاع بشأن إنشاء منطقة صناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة، أكد الباز أن إنشاء المنطقة الصناعية ليس أمرا هينا ويحتاج لإمكانيات ضخمة وتكاليف كبيرة، الى جانب الحصول على موافقة الجانب الاسرائيلى بشأن ذلك، معربا عن أمله في انجاح ذلك.   

وكان وفد اقتصادي تركي بحضور سفير تركيا مصطفى سيرنيتش قد وعد بأن المنطقة الصناعية في بيت حانون شمال القطاع على سلم أولويات تركيا، وأنها ستعمل على ضرورة إنشائها وأنه سيتم مناقشة الاستراتيجيات اللازمة لذلك.

اسرائيل تعرقل

وحول امكانية أن يشهد قطاع غزة انطلاقة وانتعاشة اقتصادية في حال قيام رجال أعمال أتراك بالاستثمار في القطاع، قال الباز:" إن اسرائيل تعرقل عملية إتمام وإنجاز الكثير من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في غزة، وطالما أن الاحتلال يحاصر القطاع في كافة نواحي الحياة فإن الظروف الاقتصادية والمعيشية لسكان غزة لن تتحسن للأفضل".

وأشار إلى أنه في حال رفع الحصار فإن قطاع غزة سوف يشهد نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، وازدهارا في الحياة المعيشية للناس، وسوف نشاهد المستثمرين بكثرة في غزة، لكن طالما الحصار موجود لن يجرؤ أحد على الاستثمار.

حملات الوزارة

وفيما يتعلق بضبط وزارة الاقتصاد كميات كبيرة مهربة من منتجات المستوطنات كانت في طريقها لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، أوضح الباز أن كل المنتجات الاسرائيلية التي يتم ضبطها تقوم الوزارة بإتلافها على الفور حتى في حال كانت صالحة للاستخدام، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المسئولين عن تهريبها .

وأشار في حديثه الى أن وزارته تنفذ حملات تفتيش بشكل متواصل تشمل محطات الغاز والوقود والمطاعم والمحلات التجارية والأسواق .

وأعرب عن أمله في أن يفك الحصار عن قطاع غزة وتفتح المعابر حتى يتسنى للوزارة مواصلة مشاريع ترميم وإعادة إعمار المنازل المهدمة.