أخبار » أخبار الأسرى

مركز أسرى يطالب بإطلاق سراح أصغر أسير فلسطيني

18 تموز / نوفمبر 2015 12:00

صورة توضيحية
صورة توضيحية

غزة- الرأي

طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، بإطلاق سراح الطفل الاسير "على ايهاب علي علقم "12 عاماً، من القدس، والذى يرقد في مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقى العلاج إثر إصابته بالرصاص حين اعتقاله قبل عشرة أيام .

 

وأوضح الناطق الاعلامى للمركز الباحث "رياض الاشقر" أن الاسير الطفل "علقم" يعد أصغر اسير في العالم، وكان الاحتلال قد اعتقله في الثامن من الشهر الحالي بعد أن اطلق عليه حارس القطار الخفيف النار وأصابه بثلاث رصاصات في منطقة البطن والحوض، والثالثة في يده اليمنى، واعتقل برفقته ابن عمه "معاوية على" 14 عاماً.

 حيث اتهمه الاحتلال بمحاولة طعن حارس القطار قرب مستوطنة بسغات زئيف، المقامة على المواطنين شمال القدس.

وأضاف الأشقر أن الطفل "علقم" لا زال يرقد على سرير المرض في مستشفى هداسا عين كارم، وقد اجريت له عمليتين جراحيتين أزيلت خلالها الرصاصة من أمعائه، ووضعه حالياً مستقر.

وأفاد أن الاحتلال سمح لوالده ووالدته بالأمس فقط من زيارته منذ اعتقاله، بحضور الزامي للشرطة في غرفته، ومنعتهم من ادخال ملابس جديدة له،  وقد مدد اعتقاله لمدة اسبوعين، وتضع على غرفته حراسة خاصة من الشرطة تتعامل معه بشكل عدائي وتصفه بالقاتل .

وقال الاشقر :"إن الطفل "علقم" لا يتجاوز عمره 12 عاما، وهو سن صغير جدا يحرم القانون الدولي اللجوء لاعتقاله أو تعريضه للتنكيل والتعذيب، هذا عوضاً عن حالته الصحية السيئة نتيجة اصابته بالرصاص حين الاعتقال، مما يوجب تدخل المؤسسات الحقوقية والانسانية وتحديداً المعنية بشئون الاطفال للضغط على الاحتلال وإطلاق سراحه فوراً دون شروط .

وبين أن القانون لدى الاحتلال نفسه لا يجيز اعتقال أطفال ما دون 14 عاماً، لذلك في الكثير من الحالات يلجأ الاحتلال الى فرض الاقامات الجبرية او الابعاد عن المنزل لهذه الفئة من الاسرى.

وقال:" ولكن لتجاوز هذا الامر في قضية الطفل "علقم" طبق الاحتلال "قانون الطوارئ" عليه، والذى يسمح للاحتلال باعتقال أي شخص بشكل استثنائي دون النظر الى سنه بحجه تشكيل خطر على كيان الاحتلال" .

وكرر المركز مطالبته بإطلاق سراح الطفل "علقم" والذى يعتبر اعتقاله سابقة خطيرة، متهما المجتمع الدولي بمشاركه الاحتلال في جرائمه بحق اطفال فلسطين بصمته على استمرار تلك الجرائم .

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟