دعت حكومة الوفاق الوطني المجتمع الدولي لـ "التوقف عن الانتقاد الخجول" للممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية السلمية والتي أقرتها الشرعية الدولية".

وطالبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها برام الله، دول العالم الحر لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في النضال السلمي لإنهاء الاحتلال وفقاً لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاحتلال والاستيطان.

وأكدت على أهمية حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس

واستنكرت الحكومة الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية.

كما استنكرت اقتحام الأحياء السكنية وتفتيش المنازل، وحملات المداهمات، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومواصلة تهويد القدس، وقطع الطرق في محافظة الخليل، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق التي يسلكها المستوطنون في إجراء مماثل لإجراءات الفصل العنصري البائدة، وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن.

وأكدت الحكومة أن نضال وتضحيات شعبنا هو تعبير عن رفضنا للاحتلال والاستيطان والاعتداء على المقدسات، ورفض لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، ورفض للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وهي تأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره والحصول على جميع حقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي

وحذرت الحكومة من استمرار اعتداء الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والتي كان آخرها اقتحام مقر "راديو الخليل" وإغلاقه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام مقر إذاعة "منبر الحرية" وتدمير الأجهزة والمعدات، وإغلاقهما لمدة ستة أشهر، مشدداً أن هدف ذلك "الحيلولة دون فضح جرائم الاحتلال الوحشية"

ودعا مجلس الوزراء منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لحماية صحفيينا ومؤسساتنا الإعلامية من الاحتلال وإرهابه، الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات، وحث الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر الأطر الإعلامية الحرة في العالم، على إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على إعلامنا، فيما يواصل ضمن سياسة رسمية إسرائيلية قتل أبناء شعبنا وأطفالنا بدم بارد.

وحذّر المجلس من التعاون مع التحايل الذي كشف عنه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني يوسي دغان، بوسم منتجات المستوطنات بالكتابة عليها إنتاج فلسطيني - إسرائيلي، وذلك للالتفاف على المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات أو وسمه

واستنكر المجلس، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف في العشرين من الشهر الحالي، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد.

وذكر أن قوات الاحتلال قتلت (21) طفلاً منذ بداية "الهبة الشعبية"، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي.

وأشار إلى أن (400) طفل وقاصر، معتقلون في سجون الاحتلال، وعدد آخر منهم أصيب بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، موضحاً أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

وأكد المجلس على أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي تصعد حكومة الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها العنصرية لتشريع اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يتيح لها سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشرة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، مطالباً المؤسسات الدولية القانونية والقضائية إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جرائم قتل الأطفال وجرائم احتجازهم وإرهابهم في المعتقلات، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب المجلس دول العالم بتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية والإنسانية لحماية شعبنا، ومساعدته للتخلص من الاحتلال الجاثم على أرضه منذ عام 1967، وإخراج المنطقة من دوامة العنف والدم والصراع الذي سببه الاحتلال، وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والسلام العادل والأمن والاستقرار.

كما دعا لإلزام "إسرائيل" باحترام المواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ووضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها وسياساتها العنصرية وإجراءاتها العدوانية المستمرة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن أهلنا في قطاع غزة، وتمكين شعبنا من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس.

 وبمناسبة إطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد المجلس أن هذه المناسبة تكتسبُ أهميةً استثنائية في فلسطين، حيث إن المرأة الفلسطينية شريكة أساسية في النضال الوطني والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال في كافة مراحل نضالنا الوطني.

وأشارت الحكومة إلى أن الاحتلال منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، قتل (9) نساء  بينهن (4) سيدات و(5) طفلات قاصرات، وما زال هناك (40) أسيرة فلسطينية في المعتقلات، من بينهم (3) فتيات قاصرات. وأضاف المجلس إننا نطلق اليوم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد ارتقى (97) شهيداً منذ بداية الهبة الشعبية، ومئات الجرحى والأسرى، الذين يضافون إلى قائمة شهداء فلسطين الأبرار وقائمة الأسرى البواسل والجرحى الأبطال، من ضمنهم (18) شهيداً من قطاع غزة، يضافون إلى (2147) شهيداً، حوالي (50%) منهم من الأطفال والنساء ضحية العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي استمر واحداً وخمسين يوماً في العام 2014

وشدد المجلس على وقوفه إلى جانب حقوق المرأة، وحمايتها من العنف بأشكاله المختلفة ومن الإقصاء والتهميش والاضطهاد والتمييز المجتمعي، ومن كافة أشكال الايذاء حيث تم إلغاء العذر المُحِل لعقوبة القتل على خلفية الشرف في تشريعاتنا الفلسطينية، وتوفير ما يتطلبُه ذلك من معالجةٍ جادة تتجاوزُ متطلبات أعمال القانون، بمزيدٍ من التصدي المجتمعي لكل ما يمكن استخدامه من أعذارٍ للتغطية على هذه الجرائم البشعة أو محاولة تبريرها.

وأكد المجلس على أن الحكومة تضع دائما ضمن أولوياتها تعزيز دور المرأة، وحقوقها وترسيخ مكانتها، وإنصافها، وتفعيل مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُشدداً على أن أي انتهاك لأي حقٍ من حقوق المرأة لا بد وأن يكون له رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له، للوصول إلى مرحلةٍ جديدة تسودُ فيها ثقافةُ الحياة واحترام حقوق الإنسان، وقيمُ المساواة.

كما شدد على أن الواقع الذي تعيشه المرأةُ الفلسطينية، يستدعي تدخلاً فاعلاً وملموساً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا من ممارسات الاحتلال وقمعه، وإنهاء العنف المُمارس ضد نسائه ورجاله، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها التي يُمليها عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

وفي سياق آخر ناشد المجلس الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالعفو عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، مغتنماً هذه الفرصة للإعراب عن تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني وقيادته لوقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا، والذي عهدنا فيه شيم الرجال الكرام بالحلم والتسامح والعفو عند المقدرة، عملاً بمبادىء ديننا الحنيف، وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.

إلى ذلك، قرر المجلس بذل الجهود للعمل على إيجاد سبل لتمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية، ويعالج الإشكاليات الموجودة في النظام الحالي، ويفتح المجال أمام فرض رسوم بشكل قانوني ودستوري، وإضافة فئات مستهدفة جديدة، ويأتي ذلك تعديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 الخاص بنظام التأمين الصحي. .

وقرر المجلس إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.

وناقش المجلس تداعيات اعتداءات سلطات الاحتلال المتكررة على مسجد النبي صموئيل (غرب القدس)، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي تمهيداً لتهويده والاستيلاء عليه، وقرر المجلس تكليف وزارة السياحة والآثار بمتابعة الموضوع مع منظمة اليونيسكو، وتمكين الحكومة الفلسطينية بالعمل على ترميم المسجد والحفاظ عليه كمعلم تاريخي هام. .