أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بأن ما يقارب 6830 حالة اعتقال سجلت بحق الفلسطينيين خلال عام 2015، نصفهم من القاصرين والأطفال، الذين بلغت حالات الاعتقال في صفوفهم ما يقارب 2200 حالة اعتقال، بما يزيد بنسبة 72% عن عام 2014.

واعتبر قراقع في تصريح صحفي اليوم الخميس، تزايد نسبة المعتقلين بهذا الشكل "غير مسبوق" بالقياس إلى الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى "أن هذا العام ينتهي، وقد ترك وراءه جرائم وانتهاكات جسمية ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني".

وأوضح قراقع أن أبرز الجرائم هي سياسة الإعدامات بحق المواطنين، بدل من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء، مشيرا إلى أن 85% من الشهداء الذين ارتقوا خلال انتفاضة القدس في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، وكان بالإمكان اعتقالهم، أو تركوا ينزفون، بسبب الإصابات حتى الموت، دون تلقي العلاج.

وقال إن نسبة التعذيب خلال هذا العام أصبحت 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خاصة الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال اعتقالهم، واستجوابهم، على يد المحققين والجنود، موضحا 'أن عقاب جماعي تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال حملات الاعتقال التي شملت كافة فئاته، بما في ذلك الجرحى، والأطفال، والنساء، والنواب، وعمليات الاختطاف للمصابين من المستشفيات".

وأوضح قراقع أن ما ميز عام 2015 حالات اعتقال تزيد عن 120 حالة لمواطنين بسبب نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إضافة إلى احتجاز ما يزيد عن 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين، منوها إلى أن "إسرائيل" شرعت الانتهاكات من خلال قوانين أقرتها تجيز لها استخدام التعذيب، والاعتقال دون أسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 عاما، وزجهم في السجن.

وقال: "مارست "إسرائيل" القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمتها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين".