المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تعود للواجهة من جديد ،وذلك بعد قرابة الشهر تقريباً من إدارة مفاوضات هادئة بين الحركتين لوضع آليات وخطط لإنهاء الخلافات بينهما وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع.

وتأتي  تلك المحادثات التي أجري جزء منها في العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول في تركيا، وسط تعتيم إعلامي كبير من كلا الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما سبق .

آليات لتنفيذها

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد أن لقاءً قريبا سيجمع بين قيادات حركتي "حماس" و"فتح"، في الدوحة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة".

ورفض رضوان الإشارة إلى موعد اللقاء، مكتفيا بالقول إنه "سيتم في أقرب وقت، ويجري الترتيبات لعقده".

وأضاف: "هناك جهود مكثفة ومتواصلة مع حركة فتح، لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، واللقاء القادم سيركز على إزالة العقبات أمام الاتفاقيات الموقعة سابقا".

وتابع: "لسنا في وارد الدخول في اتفاقيات جديدة، نحن ذاهبون لتطبيق اتفاق المصالحة، ووضع الآليات لكيفية تنفيذه".

إزالة العقبات

من جانبه، أوضح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد الحوراني، أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت خلال الفترة الماضية لقاءات بين حركته و"حماس"، ركزت على معالجة الأوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة".

 وقال الحوراني في تصريحات صحفية : "كانت هناك لقاءات بين فتح وحماس في قطر، لمناقشة وإزالة كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ شهور".

 وأوضح أن "اللقاءات داخل قطر بين قيادات على أعلى مستوى في حركتي فتح وحماس ما زالت مستمرة، وكانت إيجابية ومهمة، وتم مناقشة بعض الملفات التي تعد عقبة حقيقية أمام تحريك المصالحة نحو الوحدة الوطنية، وتنفيذ باقي بنود مصالحة "اتفاق الشاطئ" الذي جرى توقيعه في غزة خلال أبريل/ نيسان من العام 2014، الذي أفضى لحكومة التوافق الثمرة الوحيدة لاتفاق المصالحة".

وذكر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أن "اللقاءات السرية نتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة للأمام".

 ولفت إلى أن "الطرفين اتفقا على البدء بتنفيذ برنامج سياسي موحد مبني على وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير كل الأجواء الداخلية للتوجه نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية

وكشف الحوراني عن لقاء سيعقد منتصف الأسبوع الجاري، بين قيادات من فتح وحماس في إسطنبول برعاية تركية قائلاً: "واستكمالاً للقاءات الدوحة سيكون هناك لقاء جديد بين فتح وحماس هذا الأسبوع في إسطنبول، لتفعيل باقي الملفات ودعم التحركات الجديدة".

حماية المشروع الوطني

وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال اجتماع  جمع قيادات الصف الأول، لحركتي حماس و الجهاد الإسلامي و الجبهتين الديمقراطية و الشعبية :" لقد تم التأكيد على ضرورة الشراكة والحوار الشامل بعد فشل كل الحلول الثنائية التي جرت سابقا بين حركتي فتح وحماس".

وشدد على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت باعتباره يضم الكل الوطني الفلسطيني والأقدر على بحث استعصاءات المصالحة.

وأكد أبو ظريفة على ضرورة وجود اتصالات أو مشاورات مع مصر كونها راعية ملف المصالحة والاتفاقيات السابقة من اجل ضمان نجاح أي حلول للمصالحة مع التقدير لكل الجهود التي تبذل على حد قوله.

كما جرى التأكيد على ضرورة العمل على تطوير الانتفاضة واستمرارها وحمايتها باعتبارها رافعة نضالية لرفع كلفة الاحتلال من خلال إنهاء الانقسام والاتفاق على إستراتيجية وطنية تستند إلى قيادة موحدة لمشروع وطني يحدد أهداف الانتفاضة ضمن مشروع وطني يمكن من تحقيق أهداف الانتفاضة بالعودة والحرية والاستقلال " على حد قوله

وتابع :" كما تم الاتفاق على ضرورة  تطبيق قرارات المجلس المركزي الذي يستند على وقف التنسيق الأمني واتفاقيات أوسلو وباريس الاقتصادي".

يُذكر أن حركتي حماس وفتح وقعتا يوم 23 من أبريل 2014 اتفاقا للمصالحة، وأدت حكومة الوفاق في 2 من يونيو من العام نفسه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين وسط تبادل مستمر للاتهامات والتراشق الإعلامي بشأن تعطيل تنفيذها .

وكان آخر لقاء رسمي عقد بين فتح وحماس تم في نهاية أكتوبر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت من دون أن يسفر عن تقدم حقيقي لحل ملفات المصالحة العالقة بينهما.