يجمع موظفي حكومة غزة على أن يتم عقد المصالحة بأسرع وقت ممكن للتفرغ إلى مشاكل وقضايا الشعب الفلسطيني بعيداً عن أجواء الانقاسم الشائعة بين شطري الوطن , كما ويشترط الموظفون على المتجمعين في جلسات الدوحة من الفصائل الفلطسينية الكبيرة عدم إنهاء جلساتهم دون الخروج بنتائج تنصفهم في الرواتب وأوضاع وظائفهم بشكل عام .

وجمع الموظفين أن يكون هناك خطوات حقيقية وعملية وإبداء حسن نية من حكومة التوافق في دفع إستحقاقات المصالحة التي تتعلق بالقضايا الحياتية لقطاع غزة كملف الموظفين ومعبر رفح وملف الكهرباء وغيرها، الأمر الذى يدفع بالبعض على المراهنة بأنه لا مصالحة دون حل هذه القضايا.

الموظفة الحكومية حنان أبو العمرين الفاعلة في وزارة التربية والتعليم تحت بند "معلم صف" والتي تتقاضى راتبا بقيمة 1200 شيكل, حيث قالت لـ "الرأي" أن كل شخص يريد أن تتنفذ مصحتله وأن تسير أموره الخاصة المتعلقة بالمصالحة على ما يرام بعد إنهاء تلك الجلسات المنعقدة منذ أكثر من شهر إعلامياً في الدوحة .

وتابعت أبو العمرين أنها كما كافة الموظفين ترفض أن توافق على مصالحة تخلو من حل جذري لمشكلة الموظفين وإنصافهم بالحلول المرضية والقانونية لكي لا يضيع حق أحد , مشيرة إلى أن الموظفين ليسوا مجبرين على الرضى بتعويضهم بأراضٍ زراعية نائية وبعيدة عن المناطق السكينة عوضا عن مستحقاتهم التي تحوي مبالغ ضخمة لم يكون الموظف يحصل على شيء منها بيده.

وتشتكي أبو العمرين كما غيرها من الموظفين من كثرة الديون المتراكمة عليها إثر سكنها في بيت بالأجار غير المسؤوليات التي تقع على عاتقها من مصروفات لاولادها الخمسة ومن كسوة الأعياد ومن مستلزمات أساسية يمكن التنازل عنها وسط وضع اقتصادي صعب كما بقية الموظفين.

أمّا عن الموظف الحكومي محمد باروود والفاعل بوزارة الزراعة قد أعاد ما قالته أبو العمرين آنفا ,مؤكدا على أن المصالحة لن تنفع الشعب الفلطيني بأكمله دامها لم تحقق له مطالبه وحقوقه وكل ما يتعلق بالموظوف كمواطن فلسطيني لا أكثر ولا أقل .

وأشاد باروود في دور نقابة الموظفين القائم دون راحة على المطالبة بحقوق الموظفين الحكوميين دون ظلمهم بأي حال من الأحوال والوقوف إلى جانبهم مهما عصف بهم صعوبة الأوضاع السياسية والميدانية .

لا مصالحة دون الموظفين

مدير نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام أكد أنه لا تنازل عن مطالب الموظفين والتي لا يمكن أن يتم التغيير في بنود تلك المطالبات التي وصفها بالطبيعية جدا وبالمنطقية ,وهي مدج كل الموظفين في الضفة والقطاع, وتوحيد المؤسسات والوزرات الحكومية دون التمييز بين الضفة وغزة وتزويع المستحقات للموظفين.

وأوضح صيام أن أي اتفاق لا يشمل حل عقدة الموظفين _والتي هي بالأصل لم تكن عقدة لولا التمييز بين من هو موظف رام الله وآخر موظف غزة_ لن يرى النور ,حيث يشمل من هو موظف من تاريخ 14/6/2017 وما بعده .

وتابع أنه في حال أعلنت المصالحة والحكومة المقبلة السماح للموظفين بسحب مستحقاتهم وحرية التصرف بها ستعلن نقابة الموظفين موقفها من أراضي الإسكان التي أقرت أن تعوض الموظفين بها بدلا من منحهم مستحقاتهم.

وكان قد قال مدير ديوان الموظفين محمد عابد لـ"الرأي" أن الموظف حقه محفوظ في أيدي أمينة تدافع وتطالب بانتزاع حقوقهم سواء عن طريق المصالحة أو عبر طرق مختلفة داخل الوطن , مشددا على أنه لا تنازل عن بند من بنود مطالبات الموظفين بحلول تنصف تواجدهم في الميدان مقارنة بين الموظفين الذي تركوا وظائفهم من أول نداء من قبل حكومة رام الله.

الجدير بذكره أن موضوع موظفي غزة قد تجدد ذكره ونقاش مطالب الموظفين في ظل جلسات المصالحة الأخيرة في الدوحة التي تدور بين حركتي فتح وحماس ,كما ويأتي كل ما ذكر في التقرير بناء على يتم تناوله في المصالحة ولتحميل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها .