القاصر الذي لا يستطيع التحكم بقواه العقلية والجسدية في التحكم بسرعته الفائقة على خطوط الطرق السريعة خاصة تلك التي تمتد على طريق البحر وطريق صلاح الدين والطرقات الخالية من المطبات والحواجز, دون خلوها من المارة ومركبات النقل العامة والخاصة تنتج الكثير من حوادث الطرق.
على عجلة دراجته النارية الخلفية استعرض قيادته للدراجته النارية ,وقف وجلس وهبط وارتفع وأسرع وأبطئ وطار بسرعة فائقة ليصل إلى مثواه الأخير بعد تحطّم دراجته وتناثر أجزاء دراجته بعد احتراقها نتيجة احتكاكها بالطريق المعبد بالأسفلت.
الموطنون في قطاع غزة أبدو موافقتهم الشديدة على متابعة وزارة الداخية لقيادة الفتية القاصرين للدرجات النارية ,و الذين لا يملكون رخصة قيادة رسمية تسمح لهم بالسياقة سواء على تكتك نقل أو دراجة نارية ,للخطر المخيف الذي ينتظرهم في نهاية المطاف .
حوادث الطرق وحالات الوفاة دعت الكثير من المواطنين للمطالبة بإيقاف الفتية عند حدود القيادة المنطقية لدرجاتهم خاصة في الطرق المزدحمة بالمارة وبمركبات النقل "سيارات الأجرة".
وطالب المواطن "أحمد بركة" ثلاثون عاماً وزارة الداخلية والمسؤولون على سلامة الطرق والأمان المروري بالحفاظ على حياة المواطنين من خلال الحد من قيام الفتية الصغار من قيادة الدرجات الهوائية بسرعات جنونية والرقابة على عدد الشباب الذين يركبون الدرجات النارية ,والذي يمكن أن يثقل من أحمال المركبة ويتسبب بأحداث طرق عصيبة تودي بحياتهم وحياة آخرين.
رقابة ومتابعة
وكانت قد بدأت الإدارة العامة لشرطة المرور، حملة مرورية على مستوى كافة محافظات قطاع غزة، على الدراجات النارية والتكاتك، للحد من المركبات المخالفة للقانون وتقليل نسبة حوادث السير التي تتسبب بها.
وأوضحت إدارة التوعية بالإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحملة المرورية تشمل كافة محافظات قطاع غزة , تستهدف تحديداً المركبات الأكثر خطورة على الطرق وهي الدراجات والتكاتك التي تسببت في حوادث طرق عدة.
وأضافت أن الحملة تشمل سائقي الدراجات والتكاتك من صغار السن، الذين يقومون أحياناً بعمل حركات بهلوانية خلال السياقة مما يعرض حياتهم والآخرين للخطر، مشيراً إلى أن السن القانوني لقيادة أي مركبة من المفترض أن تكون ما فوق 18 عاماً.
وكانت الإدارة العامة لشرطة المرور قد دعت، سائقي الدراجات النارية ذات الصندوق الخلفي (التكتك ) إلى تسوية أوضاعهم القانونية في غضون عشرة أيام.
وأكدت شرطة المرور أنها بصدد القيام بإجراءات ضبط هذه الدراجات المخالفة والتي تسببت في عام 2015م من وقوع " 126 " حادثاً مرورياً أوقع العديد من حالات الوفاة والاصابات الخطيرة.
وبينت شرطة المرور أنه يتوجب على سائق هذا النوع من الدارجات أن يكون حاصل على رخصة قيادة وأن تكون الدارجة مرخصة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق .
وكانت شرطة المرور قد منحت السائقين مهلة زمنية للتسوية القانونية مدتها عشرة أيام بدءاً من تاريخ 22 من شهر فبراير الماضي، حيث قالت وقتها أنها ستقوم بعد ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه قال مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية بدر بدر أن هذه الإجراءات مجرد تصحيح ومتابعة لأوضاع سائقي التكاتك، والتأكد من حصولهم على رخصة قيادة، لتلاشي الحوادث المتكررة بسبب عدم دراية سائقي التكاتك بالقيادة السليمة., علما بأن هناك ثلاث حالات وفاة منذ مطلع العام الحالي سببها عدم حصول السائق على رخصة.
