وزارة الإعلام تدين ملاحقة واعتقال الصحفيين في الضفة الغربية وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم وإنهاء هذا الملف

تدين وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي الممارسات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون وأصحاب الرأي على أيدي أجهزة الأمن المنفلتة من القانون، وتعبر عن استنكارها لما وصلت إليه أحوال الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة في الضفة الغربية وتحويل موضوع اعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم وتقديمهم للمحاكمات إلى سياسة ممنهجة من قبل سلطة رام الله.

وترى وزارة الإعلام أن على الجهات المغتصبة للشرعية في الضفة أن تراعي القوانين المنظمة لعمل الحكومة الفلسطينية وأن تلتزم بمنح حق الحرية الصحفية للإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام طالما لم يخترقوا قواعد المهنية الصحفية.

وتعتبر أن هذه الأحوال العصيبة التي يمر بها الصحفيون في الضفة الغربية لا تحتمل التأجيل أو التراخي ؛ وهي تعد فرصة سانحة أمام المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بالشؤون الإعلامية والصحفية لتثبت مدى صدقيتها وجديتها في العمل على إطلاق الحريات الصحفية وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين وبرهنة وقوفها على الحياد إزاء جميع الجهات الفلسطينية.

وبناء على ذلك فإن وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي من أجل حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين تؤكد على ما يلي:

-         ندعو إلى الإطلاق الفوري لسراح كافة الزملاء الصحفيين المعتقلين في سجون الضفة.

-         ندين ونستنكر بشدة استمرار ملاحقة الصحفيين واعتقالهم.

-         نطالب الجهات الدولية كاتحاد الصحفيين الدوليين ومنظمة مراسلون بلا حدود وغيرها بالتدخل العاجل حفاظا على الحريات.

-    نطالب الإعلام المحلي والدولي بتسليط الضوء على مجمل الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير ، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين وإنهاء هذا الملف.

-         نطالب جموع الصحفيين بالوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات والدفاع عن زملائهم.

د.حسن أبو حشيش

وكيل مساعد وزارة الإعلام

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي