قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبوظريفة إن تطبيق اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس هو السبيل الوحيد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وماتتعرض له من مؤمرات إسرائيلية وأمريكية.

وأوضح أبوظريفة في تصريح لـ"الرأي"، مساء اليوم، أن حركة حماس ليس لديها استعداد لعودة عمل اللجنة الإدراية التي تم تشكيلها قبل اتفاق القاهرة عام 2017، وذلك من خلال عدة لقاءات عقدت مع قادة الحركة سابقا وحاليا.

وأضاف أن تحسين خدمة المواطن في ظل تنصل السلطة عن مسؤولياتها في قطاع غزة شيء إيجابي وضروري لتعزيز صمود المواطن، وإعادة تأهيلها على قاعدة مهنية وقوية.

وأكد أبوظريفة أن المطلوب الآن وطنيا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها توحيد مؤسسات الوطن، والتحضير لانتخابات شاملة، باعتباره الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق وإحداث تقدم حقيقي في ملف المصالحة.

وشدد على أن الوقت الحالي أكثر الحاحا لتنفيذ اتفاقات المصالحة، وتطبيق قرارت المجلسين الوطني والمركزي، وتوحيد كافة الجهود الفلسطينية، خاصة في ظل إجراءات الاحتلال وتأكيد مطلق من قبل الولايات المتحدة للمحتل، من خلال ترسيم عناوين صفقة القرن، وتثبيتها على أرض الواقع، وتصفية القضية الفلسطينية.

وبين أبوظريفة أن الكل الوطني يعراض إتخاذ خطوات إحادية من شأنها أن تعيق عودة الوحدة الوطنية، كما حدث عندما حل رئيس السلطة محمود عباس حكومة الوفاق وتشكيل حكومة اشتية دون توافق مع حركة حماس وباقي الفصائل.

النائب في المجلس التشريعي مشير المصري، قال إن الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، تأتي في السياق الطبيعي والضروري لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، خاصة في ظل عدم وجود آفاق حقيقية وحول قريبة للتوصل الى توافق مع حركة فتح.

وأكد المصري في تصريح لـ"الرأي" أن المجلس الشريعي يؤيد هذه الإجراءات وعمليات التدوير المحدودة، باعتبارها ضروية إدارية ووطنية، وبث روح جديدة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، والدفع بطاقات جديدة.

وذكر أن كل إجراء جديد يطبق وفقا للقانون الأساسي، وتحت رقابة ومتابعة أعضاء المجلس التشريعي، باعتباره المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة التي يحق لها مراقبة العمل الحكومي، ومحاسبة القائمين على الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ظل عدم وجود حكومة تعمل في قطاع غزة.

وذكر المصري أن الحالة الفلسطينية تعيش في ظروف استثنائية، وأنه وبلا شكل تجديد شرعية المؤسسات كافة يمر عبر الإنتخابات، وهذا قرار وطني من قبل حركة حماس كافة الكل الوطني، لكن تنصل حركة فتح من إجراء انتخابات عامة، وإصرارها على إجراء منقوصة، بعيدا عن الإجماع الوطني، كان من الواجب عدم ترك حالة التكلس لدى المؤسسات الحكومية.

ودعا المصري كافة الفصائل الوطنية للمشاركة في إدارة المرحلة الإنتقالية الفلسطينية، وصولا للحظة إجراء الإنتخابات العامة، واختيار الشعب الفلسطيني للممثليه في إدارة هذه المؤسسات.

أما رئيس اللجنة القانونية  في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أكد أن من يتجاوز القانون الأساسي بشكل صارخ بإجراءات إدارية وحكومية غير قانوية وشرعية، هو مايحدث في الضفة الغربية، من خلال تشكيل حكومة لاتحظى بثقة المجلس التشريعي، وتوافق الفصائل الفلسطينية.

وأوضح الغول لـ"الرأي"، أن محاصرة ومعاقبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنصل السلطة من مسؤولياتها، ومنع الرواتب، كلها إجراءات غير أخلاقية وغير قانونية، مبينا أن المجلس التشريعي يقوم بواجبه كاملا داخل قطاع غزة فقط.

وشدد الغول على أن كافة الإجراءات والقرارات داخل المؤسسات الحكومية يديرها وكلاء هذه الوزارات، ولا يوجد تدخل من قبل حركة حماس في عملها، أو محاولة تحمل المسؤولية من جديد في القطاع.

واستهجن الغول هذا الهجوم من قبل قادة حركة فتح على مايجري من إجراءات إدارية محدودة في غزة، بينما يتم عض الطرف عن مايجري من إجراءات في الضفة، وعلى رأسها تشكيل حكومة غير قانوية.

وطالب النائب في التشريعي محمد الغول الى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الحالة الفلسطينية وإزالة آثار الأنقسام من من خلال إجراء الانتخابات العامة، وهذا يحتاج الى قرار وإرادة من قبل قادة السلطة في رام الله، للخروج من عنق الزجاجة.

المكتب الإعلامي الحكومي نفى قبل يومين الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي أجسام لإدارة قطاع غزة.

ونوه في تصريح صحفي صدرعنه الثلاثاء الماضي، بأن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري؛ سعياً لتحسين خدمة المواطن.