قرابة الثلاثة آلاف طلب رسمي ينتظر القبول بين تكدس وازدحام لملفات المتقدمين من الشباب على البرامج السنوية التي تعلن عنها مراكز التدريب المهني الموزعة على خمس مناطق من القطاع، فيما لا تستطيع تلك المراكز استيعاب أكثر من ستمئة من الطلاب المتقدمين في مقاعدها.

هذا العجز الكبير يحول بين مراكز التدريب وبين المتقدمين للانضمام للبرامج المتنوعة بحسب الانتماءات المهنية والشواغر الحياتية واحتياجات السوق، كما تضعف كفاءة الأداء لدى المراكز بكونها تمنح دروسا مكثفة لطلبتها لأعداد أيضا فوق القدرة الاستيعابية.

مدير عام التنسيق بين المديريات في وزارة العمل ماهر أبو ريا، تحدث لـ"الرأي" حول مراكز التدريب المهني ومحاولات تطويرها واستحداث آلات وماكينات وبرامج مواكبة جديدة توائم مراحلة التقدم التكنولوجي، وأوضح بعضا من آليات الإمدادات والمساهمات الدولية المساعدة في تطوير هذه المراكز لتوسيع رقعة استيعابها لكلا الجنسين.

وفي إطار التحديث والتطوير المستمرين، فقد أضيف قسمين جديدين إلى مراكز التطوير المهني مرتبطة بالتخصصات الالكترونية، كقسم الحاسوب في مركز التدريب المهني بمحافظة خانيونس، وإضافة قسم آخر جديد في تدريب مهني منطقة الشمال، بحسب أبو ريا.

وأوضح أبو ريا أن التطوير والتحديث والخطط والبرامج المعدة جلها تتركز على مركز الإمام الشافعي فرع مدينة غزة المتوسط لقطاع غزة، وهو أحد أكبر المراكز الذي يتلقى أكبر عدد من المتقدمين ومن الطلبة الذي يعيرون حاجاتهم ورغباتهم للمركز بكونه يتوسط أكثر المناطق كثافة سكانية.

وبحسب ما قاله أبو ريا، فإن العمل يجري من قبل كوادر وزارة العمل من خلال التربيط والتشبيك من جهات ممولة دولية، حول ما يرتقي بإمكانات المراكز المهنية على نطاق الكوادر البشرية والماكينات وتحديثها بحسب الحاجات والأولويات.

وما يجدر الإشارة إليه، هو احتواء مكاتب وزارة على العمل على ثلة من الكفاءات التي تستطيع اختراق العالم الخارجي، واستطاعتهم التربيط والتشبيك مع دوائر الدعم والتمويل، سواء عبر علاقات شخصية أو حتى رسمية، مستدركا أبو ريا بقوله "الانقسام والوضع السياسي الراهن هو العائق الكبير أمام تلق التمويل والدعم والمساندة اللازمة لكافة المشاريع المعروضة على الجهات المانحة".

وزارة العمل وبحسب الرؤية السنوية والخطة المتبعة ضمنت خلالها نقطة تهتم بأداء وتطوير مراكز التطوير المهني، من خلال العزم على إنشاء وتطوير مركز مهني جديد شمال القطاع بواقع أربعة أقسام مهنية، يستفيد من خلاله70 متدرب، بتمويل من مؤسسة الـUNDP، وبالتعاون الألماني GIZ.

أدرجت وزارة العمل ضمن الرؤية السنوية المعمول بها، أنها ستحسن مخرجات مراكز التدريب المهني، من خلال تأهيل قدرات المدربين على منهجيات التعلم الحديث.