حالة من السخط الشديد لدي المواطنين كانت نتيجتها ارتفاع وتيرة المشكلات العائلية في قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها خلال اليومين الماضيين واستخدام الأسلحة النارية بين هذه العائلات التي أوقعت العديد من الإصابات.

قطاع غزة الذي يعيش حالة من الاستقرار الأمني والمجتمعي طول فترة 14 عاماً، لم يرق لبعض العائلات إلا أن تخرج وتجعل لغة السلاح هي لغة الحوار في خلافاتها دون تحكيم لغة العقل لتهدد الاستقرار المجتمعي الذي نحن أحوج ما نكون له في ظل انتشار فايروس كورنا وحالة الضغط والاستنفار التي تبذله وزارة الداخلية ففي قطاع غزة.

إن استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة علقت على اندلاع مشاكل عائلية عدة وقعت يوم أمس الجمعة في محافظات قطاع غزة كافة بعضها استخدم فيها السلاح وأدى لوقوع اصابات خطيرة.

الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم طمأن المواطنين بأن الشرطة تعمل من أجل تطويق كل المشكلات وألا تتطور لتؤثر على استقرار الحالة الامنية داخل القطاع.

وقال البزم إن الأجهزة الامنية تتعامل بشكل سريع وحاسم مع المشكلات العائلية"، مؤكدًا أن الاجهزة الامنية لن تقبل مطلقًا استخدام السلاح في المشكلات بأي حال من الأحوال.

وأضاف: "الحالة الأمنية في القطاع مستقرة بشكل عام، ولن نسمح بأن يؤثر أحد ذلك على الاستقرار الأمني"، مطالبًا الجميع بالتحلي بالمسؤولية".

وشدد البزم على أن حل الخلافات العائلية لا يتم عبر فوهات البنادق، مشيراً إلى أن الداخلية لا يمكنها أن تتنبأ بوقوع الجرائم لكنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سريع من أجل استتباب الأمن.

الحجر المنزلي

علاء العكلوك نائب المدير العام للإدارة العامة لشئون العشائر بوزارة الداخلية قال:"على ما يبدو أن مكوث الناس في بيوتهم وقلة العمل أدت بشكل أو بآخر إلى كثرة المشاكل بين الناس، وإن كانت هذه العوامل لا تعد شيئًا أمام الوازع الديني والأخلاقي الذي يتمتع به مجتمعنا الفلسطيني".

وبين العكلوك في تصريحات لإذاعة الرأي الفلسطينية أن المنظومة الأمنية الموجودة في القطاع لا توجد في مناطق أخرى، وهي منظومة تفرض الأمن والأمان، وهذا ما يعزز حالة السلم المجتمعي في القطاع.

وشدد على ضرورة عدم إفساح المجال للعابثين للعبث بجبهة غزة الداخلية، ومن جانب آخر هناك قضايا مختلفة، وهناك قضايا حصلت على رأي عام في المجتمع الفلسطيني، وهذه كلها يجب على الحكومة أن يكون لها موقفًا حاسمًا تجاه هذه القضايا جميعًا.

ولفت أن للعشائر لها دور متميز في نشر الصلح والعفو والتسامح بين الناس، لكن من لم يربه عائلته لن تربيه العشائر، وأرى أن العشائر تحمل المسئولية نعم، لكن هناك مسئوليات أخرى على الأسرة والحكومة والإعلام .. إلى أخره، فبالتالي المسئولية تقع على الجميع.

واهم من يظن التعطيل

في ذات السياق قال المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام إن النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ بعض المشاجرات في مناطق القطاع، وقد أصدر المستشار النائب العام تحذيرات بخصوص هذه المشاجرات، وكانت التعليمات لدى كافة النيابات بالمتابعة الدورية والمستمرة.

وأكد النمرة أن النيابة العامة صاحبة الدعوى الجزائية وتباشر إجراءاتها بكل حزم لكل من يخالف القانون.

ولفت أن كل من يعتقد أن الظروف الحالية ستتسبب في تعطيل عمل النيابة العامة فهو واهم، فنحن نقوم باتخاذ إجراءاتنا مباشرة، وتصدر التعليمات والتوجيهات لكافة الشركاء.

وتابع القول:" في ظل جائحة كورونا هناك توجيهات في الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة القضية إلى المحاكم، وهذا لا يعني الإخلال بسلامة التحقيقات، فنحن لا نحيل إلى المحكمة أي قضية إلا بعد سلامة الإجراءات كاملة".

ضبط السلاح

بدورها؛ طالبت الفصائل الفلسطينية والمجتمعية طالبت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بتحمل مسؤوليتها ووضع حدٍ للأعمال الإجرامية والمشكلات العائلية التي تصاعدت، وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون.

وعبرت الفصائل في تصريحات مختلفة استنكارها الشديدين لحالة التدهور الداخلي الخطير الناجمة عن استمرار تصاعد المشاكل العائلية وحالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم في محافظات قطاع غزة.

وحذرت من تمادي حالات القتل المتعمد، واستخدام الأسلحة النارية في المشكلات العائلية، والاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين في محافظات القطاع، وأخذ القانون باليد.

وشددت أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوى مختلفة، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي، وتلحق الضرر بتضحيات شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.