عام 2012 كانت الأمم المتحدة قد حذرت في تقرير لها، يفيد بأن قطاع غزة "لن يكون صالحاً للعيش بحلول عام 2020"، ما فجر ثورة مشاريع ضخمة وضعت البنية التحتية لقطاع غزة على سلم الأولويات.

"بعد التعاون مع شركاء وداعمين ومانحين نستطيع القول بملء فمنا بأن قطاع غزة ذاهب إلى حياة أزهى وأجمل وأكثر موائمة للعصر الحديث، ومتعلقة بموارد الحياة الأساسية بعد تنفيذ مشاريع وصلت تكلفتها لأكثر من مليار دولار، وهذا ما يغير الإفادة التي تقول بأنه لن يكون صالحا للعيش بحلول 2020"، أكده مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز.

تحدث الغريز عن أهم المشاريع خلال برنامج "أروقة الوزارات" الذي يعده ويقدمه المكتب الإعلامي الحكومي، وأضخمها مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وهي مشاريع تعمل على تأهيل مياه البحر لجعلها مياه صالحة للاستخدام الآدمي وللشرب على وجه الخصوص.

وفصّل الغريز أسباب اللجوء إلى تحلية مياه البحر عبر محطات ضخمة وقنوات ناقلة تشمل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه من البحر إلى شارع صلاح الدين، نظراً لانخفاض منسوب المياه الجوفية والتي تعرضت للاستخدام الجائر.

وعن أحد الأمثلة الفاعلة في المرحلة الحالية والتي تعتمد كليا على تحلية مياه البحر، وهي محطة التحلية في منطقة بيت لاهية، وهي تغذي المنطقة الغربية لمدينة غزة بالمياه المحلاه، رغم أنها تعمل بنصف طاقتها نظراً للعجز الكهربائي.

أما عن أهم وأكبر المشاريع التي ستخرج للنور في القريب كما تحدث الغريز، محطة تحلية مياه البحر المتمركزة على شاطئ بحر دير البلح، حيث ستصل قدرتها الإنتاجية في اليوم الواحد إلى 165 ألف متر مكعب ستغذي من خلالها كل قطاع غزة، مشيراً إلى وصول تكلفة المشروع إلى 600 مليون دولار بتمويل من دولة الكويت والبنك الإسلامي جدة، والاتحاد الأوروبي.

وأكد الغريز على أن هذه المياه ستصبح في مستوى الاستخدام الآدمي وفقاً لموصفات الصحة العالمية، بحث لا تتعدى نسبة الأملاح 400إلى500 مل غرام في اللتر الواحد، بعد خلطها بمياه حلوة عذبة.

وقال الغريز إنه في غضون سنوات يمكن إعادة مياه الخزان الجوفي إلى ما كانت عليه قبل الاستخدام الجائر لها بعد إغلاق كافة الآبار المحلية وتفعيل محطات التحلية بشكل رسمي.

وبشأن الاستفادة من مياه الأمطار وتجنب هدرها وخلطها بمياه الصرف الصحي، فإن الحكم المحلي أقامت عدد كبير من المشاريع بإنشاء برك كبيرة لاستقبال مياه الأمطار ومن ثم ترشيحها للمياه الجوفية بطريقة علمية، بحيث تزيد من سرعة تعافي الخزان الجوفي.

على ضخامة المشاريع التي لن تنصفها التفاصيل المتوفرة في التقرير، إلا أن المشاريع المقامة عبر وزارة الحكم المحلي لا تقتصر على محطات تحلية المياه فحسب، بل هناك مشاريع كبرى تتعلق في معالجة النفايات الصلبة، بدعم من الاتحاد الأوربي تصل تكلفتها إلى 40مليون دولار.

الغريز أوضح أن مشروع التخلص من النفايات بطريقة صحيحة وعلمية هو مشروع رائد بامتياز، ما سينتج عنه عملية استخراج للغاز الطبيعي والذي من المؤكد أن يسد العجز الذي تعاني منه الطاقة والكهرباء عموما في غزة.

وتتولى الحكم المحلي مشاريع رصف الطرق وكل ما له علاقة بالمظهر الخارجي لقطاع غزة، وقال الغريز "نحن في مرحلة إعادة غزة للحياة وليس محوها من الحياة".