كشف وزارة الداخلية في قطاع غزة عن نتائج التحقيق، في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام في بحر خانيونس الأحد الماضي.
وأوضحت الداخلية في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمها إياد البزم مساء اليوم الخميس، بأن الانفجار الذي وقع في مركب الصيادين، مرتبط بحدث أمني سابق وقع يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، في عرض بحر خانيونس على مسافة قريبة من موقع انفجار قارب الصيادين، حيث هاجم الاحتلال في حينه قوة بحرية للمقاومة واستخدم خلال الهجوم حوامات تحمل عبوات شديدة الانفجار.
وبينت البزم أنه تم العثور على حوامة إسرائيلية، وحوامة مفخخة كانت عالقة في الشباك الخاصة بالشهداء الثلاثة، تم استخراجها من عمق البحر في موقع انفجار القارب، حيث تبين وبعد استخراج الجزء الخلفي المتبقي من قارب الصيد، وبعض الأجزاء الأخرى، أن الانفجار جاء من أسفل الجانب الأيمن للقارب.
وذكر أنه وعند معاينة الحوّامة السليمة التي استخرجها الصيادون تبيّن أنها تحمل عبوة انفجارية مُثبتة بها، وقد تم التحفظ على الحوّامة. وبمقارنة قطع حطام الحوّامة والقطع المعدنية التي عثر عليها في موقع انفجار القارب، تبيّن أنها متطابقة تماماً.
وأكد البزم أن تقرير الطب الشرعي لجثامين الشهداء الثلاثة، أكد أنهم استشهدوا نتيجة صدمة انفجارية شديدة لعبوة غير متشظّية، حيث لم يتم العثور على شظايا معدنية في أجسادهم، ما يؤكد أن الانفجار ناتج عن عبوة مماثلة للعبوة التي تحملها الحوّامة.
وحملت الداخلية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث استشهاد الصيادين الثلاثة بتاريخ 7 مارس 2021، في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.
الداخلية أضافت أنه ومنذ وقوع حادث استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس صباح يوم الأحد الماضي، تابعت قيادة الوزارة الحادثة، حيث تم تشكيل لجنة من الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، والأجهزة ذات العلاقة في المقاومة الفلسطينية؛ من أجل تقصي الحقائق والوقوف على ظروف استشهاد الصيادين، وقد وضعت لجنة التحقيق كافة الفرضيات المتوقعة للحادث، وبدأت بجمع الأدلة وإفادات الشهود، وكانت الفرضيات على النحو الآتي:
الفرضية الأولى تتعلق بإصابة الصواريخ التجريبية التي أطلقتها المقاومة والتي تزامنت مع وقوع الحادث للقارب، والفرضية الثانية هي استهداف مباشر للقارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أما الفرضية الثالثة كانت عباره عن انفجار عرضي في القارب لجسم مشبوه داخل البحر من مخلفات الاحتلال.
وأجرت لجنة التحقيق كما يقول البزم، دراسة فاحصة للفرضيات الثلاث، حيث تمت معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية وإحداثيات سقوطها، وكذلك توجيه القوة البحرية لجمع كافة الأدلة من مكان الحدث في عرض البحر، والاستماع لشهادات الصيادين، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي في معاينة جثامين الشهداء الثلاثة، حيث خلُصت اللجنة إلى النتائج التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.
ونعت وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهداء الثلاثة: (محمد حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام، ويحيى مصطفى اللحام) الذين ارتقوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال الإسرائيلي، علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة.
وقالت الداخلية أن نتائج التحقيق تم عرضه على وفد من رؤساء المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة صباح اليوم، إضافة إلى إطلاعهم على كافة الأدلة التي تؤكد مسئولية الاحتلال عن هذه الجريمة.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات والهيئات الدولية إلى العمل على توفير الحماية للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وأكدت الداخلية أنها ستواصل القيام بواجبها والوقوف عند مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.
