مع اشتداد حلقات الحصار على قطاع غزة وما نتج عنه من انخفاض حاد في الإيرادات ونقص السيولة النقدية سعت وزارة المالية لإدارة المال العام والعمل باستراتيجية ترشيد الانفاق الحكومي لتلبية الاحتياجات المتزايدة ت المتضررة من الحصار. وصرف رواتب الموظفين وتقديم تسهيلات لجميع القطاعات المتضررة من الحصار.

وزارة المالية في غزة ذكرت خلال تقرير إنجازاتها خلال 15 عاماً أن إجمالي الانفاق العام بلغ لعام 2008 مبلغ (578,082,916) شيكل وارتفع هذا الرقم إلى (1,158,590,812) شيكل في عام 2020 بمعدل زيادة 100% لتلبية الاحتياجات المتزايدة من النفقات التشغيلية والتطويرية حيث بلغ مجموع الانفاق خلال 13 عاما بقيمة (11,868,607,715) شيكل.

وسعت وزارة المالية جاهدة على الانتظام في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وملحقات الرواتب شهرياً وتشمل: (رواتب المتقاعدين - رواتب التشغيل المؤقت برنامج طموح - التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية - رواتب الاسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم - مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة - رواتب بدل المياومة) حيث تم صرف رواتب كاملة بشكل منتظم لمدة 7 سنوات تقريباً.

 ومع اشتداد الحصار وما نتج عنه من انخفاض حاد في إيرادات الوزارة أصبح الصرف على شكل دفعات نقدية بنسب مختلفة تراوحت بين 40-60% للموظفين المدنين والعسكريين البالغ عددهم (42,355) موظف حيث تم صرف ما مجموعه (8,888,342,355) شيكل.

كما فعّلت وزارة المالية إدارة رواتب المتقاعدين وصرف رواتبهم بشكل منتظم في أول كل شهر حيث بلغ مجموع المتقاعدين (4559) موظف ومجموع ما تم صرفه (74,007,337) شيكل.

إنجازات تتعلق بالموظف

وسعت وزارة المالية إلى تقديم خدمات للموظفين للاستفادة من المستحقات المترصدة لدى الوزارة حيث تم الاستفادة من المستحقات على بند الزواج والتعليم والوفاة والعلاج وتسديد أقساط مدينة حمد والحافظة الإلكترونية حيث تم صرف ما مجموعه (150,628,724) شيكل.

كذلك عقدت مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات المحلية بخصوص تسديد الرسوم الجامعية من مستحقات الموظفين.

ووفرت الوزارة باصات لنقل موظفي الحكومة ذهاباً واياباً بقيمة (600,000) شيقل شهريا مراعاة للظروف الصعبة بتكلفة إجمالية بلغت (41,725,751).

تسهيلات تخص المواطن

وعلى صعيد المركبات والسيارات قامت وزارة المالية بإعفاء السيارات العمومي (7 راكب) بنسبة 95% من ضريبة القيمة المضافة، كذلك أعفت سيارات النقل الخاص (نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال) من 75% من ضريبة القيمة المضافة واعفاء شركات الباصات بنسبة (15%) من المبالغ الضريبية المستحقة عليها.

 وذكرت أنه قامت بإعفاء سيارة الأجرة (20) سواء كانت (4 راكب أو 7 راكب) اعفاء كامل في حال كان الاعفاء لغرض التلحيم.

 تسهيلات خاصة بالتجار

وبينت الوزارة في تقرير إنجازاتها أنها زادت مدة خلو الطرف للمكلفين الملتزمين، بالإضافة لخصم 20% من ضريبة الدخل المقطوعة المفروضة على تجار الخضار والفواكه، كذلك إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية لجميع المكلفين، بالإضافة لتسهيلات للمستفيدين من مساعدات الشئون الاجتماعية ويريدون اغلاق ملفاتهم الضريبية.

وقدمت الوزارة إعفاءات خاصة للمشاريع التنموية الممولة خارجياً حيث بلغت قيمة مساهمة الحكومة من الضرائب (160,399,203 $) فيما بلغت مساهمة الحكومة في اعفاء من الرسوم الطوابع من عام 2018(1,868,713$).

كما وجمدت استيفاء رسوم طوابع (0.008) الخاصه بمشاريع الشراء الرأسمالي والمقاولات.

وقدمت وزارة المالية إعفاء شركات الحج والعمرة كالتالي: 25 حاج فأقل (اعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة)، أكثر من 25حاج وأقل من 50 حاج (إعفاء بنسبة 70% من ضريبة القيمة المضافة) 50 حاج فأكثر (إعفاء بنسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة) وذلك نظراً الضرر الحاصل على هذه الشركات جراء توقف موسم العمرة لعدة سنوات.

تسهيلات خاصة بالشركات المقاولات

و نظراً للضرر الكبير الحاصل لهذه الفئة المهمة من القطاع الخاص نتيجة الحصار ومنع دخول مواد البناء والسلع الإنشائية قامت الوزارة بعدة إجراءات للتخفيف عنهم أبرزها تخفيض هامش الربح لشركات المقاولات التي تقوم بالدفع نقداً من (من 16%-إلى 15%), والتخفيض من (26% إلى 23%) للشركات التي لها رصيد ارجاع.

وأكدت أنها سمحت بسداد ديوان شركات المقاولات المتعثرة والتي عليها ديون لشركات أخرى من خلال التحويل من الإرجاع الضريبي، إضافة لخصم ضريبة الدخل لشركات المقاولات المتعثرة من رصيد الإرجاعات الضريبية.

كذلك صرفت الوزارة مساعدات لأسر شهداء وجرحى الحروب وصرف مساعدات للمتضررين جزئياً وكلياً خلال حرب الفرقان وحرب السجيل بمبلغ يقدر (49) مليون دولار.

وأشارت إلى أنها صرفت مساعدات مالية للعمال مساهمة من موظفي الحكومة باستقطاع 5% من كل موظف لصالح قطاع العمال، إضافة إلى المشاركة في بناء قاعدة بيانات سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل لاستخدامها في توزيع المساعدات على المواطنين وإعادة برمجة وتطوير البرامج المحوسبة في الإدارات الضريبة والمعابر للتسهيل على التجار والمكلفين.

مواجهة كورنا

وسعت وزارة المالية خلال جائحة كورونا لتغطية احتياجات الوزارات واعتماد طلبيات الشراء والسماح بالشراء المباشر حسب الأصول المعتمدة ومنها (صرف نفقات عمل للبلديات لمواجهة الجائحة وتوريد مليون كمامة لوزارة الداخلية وتغطية نفقات مهام أمنية, صرف شيكات موردين لنقل الموظفين العاملين ضمن خطة الطوارىء) بمبلغ(52,014,686) شيكل.

 وعملت الوزارة على تسهيل دخول البضائع الواردة عبر المعابر دون الحصول على خلوات طرف (ضريبة قيمة مضافة، دخل) وتعقيم البضائع ضمن اجراءات الوقاية، بالإضافة إلى إعفاء السلع الأساسية (22 سلعة) من جميع الضرائب والجمارك بما يعادل (18,430) طن.