زار وفد من ممثلي اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين وزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين، وحل بعض المشاكل العالقة.
وضم الوفد معين أبو عوكل ممثل اللجان الشعبية في قطاع غزة، وناصر مصطفى ممثل اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة، ويوسف الزعلان رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، وعمر الدويك المدير التنفيذي للجنة الشعبية.
بدوره، رحب وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس بالحضور، مؤكدا على دور المؤسسات الحكومية في التسهيل على المواطنين ومناقشة مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
من جهته استعرض ممثل اللجنة الشعبية في شمال غزة مشكلة دخول التجار للمخيمات لبناء أبراج وعمارات بدون رقابة هندسية وتنظيم للمخيم، وقيامهم بطلب المساعدة من الجهات المختصة للتدخل في هذا الأمر وحله، شارحا لحالة تم خلالها بناء عمارة تتكون من تسعة طوابق بدون الالتزام بالمعايير الهندسية، وهي ما عرضت المنازل المحيطة للخطر.
وأضاف مصطفى: " قمنا بإصدار بعض المعايير اللازمة للبناء منها موافقة الجيران وعدم التعدي على المحيط، وإصلاح أي اضرار تتم خلال البناء وعدم ارتفاع المبنى لأكثر من 18 مترا لأن البناء يتم في مخيم"، مبينا أنه في حال حدث أي طارئ مثل الحريق في الأدوار العليا لهذه الأبراج لن يكون بالإمكان الوصول لتقديم الإغاثة لعدم قدرة سيارات الدفاع المدني على الوصول للمنطقة وكذلك عدم وجود درج للهروب.
ولفت إلى أنه تم وضع صيغة بالتعاون مع المجلس التشريعي ووزارة الحكم المحلي لاعتماد المعايير الموضوعة للحفاظ على المخيم ونمط البناء به، مؤكدا أنه في بعض الحالات يتم إزالة بعض المنازل المتعدية وتعويض أصحابها بمنازل وشقق في مناطق أخرى، ولكنهم يصطدمون في هذه الحالة بتفسير السكان في المخيم بأن هذه محاولات لتفكيك المخيم ودثر قضية اللاجئين التي يتمثل جزء منها بالمخيمات.
وتابع مصطفى بقوله: " اللجان الشعبية تقوم محل البلديات في المخيمات وتعمل على تنظيم حياة المواطنين في المخيمات ومن أهم ادواره الإبقاء على قضية اللاجئين وتعزيز المطالبة بحق العودة، كما يقومون بعمليات الإصلاح وحقن الدماء في المخيمات ومنع المشاكل بين المواطنين".
وفي السياق أكد م. أبو راس أنه تم تنظيم عدة حملات لإزالة التعديات خصوصاً في مناطق الأسواق والشوارع التي يتم إقامة الأسواق فيها، موضحا عملية إزالة التعدي تحتاج لحملات إعلامية للتمهيد لها.
وأضاف: " سيتم متابعة الامر والنظر في طلب اللجان الشعبية والايعاز لمن يلزم لمساعدة اللجان ودعمها في تنظيم البناء وإزالة التعديات في داخل المخيمات وزيادة التنسيق ما بين البلديات واللجان الشعبية"، مستعرضا سيناريوهات لحل مشكلة السير والشوارع الرئيسية في منطقة مخيم الشاطئ.
