ليس جديداً على العدوّ الإسرائيلي هدم المنازل الفلسطينية، هو الذي دمّر قرى وبلدات بكاملها ليقيم كيانه، لكن الاستهداف المركّز لعائلات الأسرى والشهداء في السنوات الخمس الأخيرة حَمَل نفَساً انتقامياً مختلفاً.
فبينما كانت قرارات الهدم تحتاج إلى أشهر أو سنوات للتنفيذ، جرت القرارات الأخيرة بسرعة، وبإصرار على التنفيذ، مع منع العائلات من إعادة البناء أو الاستصلاح.
وتثبت سياسات العقاب الجماعي فشلها مجددًا، في كل مرة يقدم الاحتلال على معاقبة البلدة التي يخرج منها فدائي فلسطيني، يتحرك الأهالي جميعهم لكسر قيود وإجراءات الاحتلال بصمودهم، ويقفون بشكلٍ موّحد لرفضها.
كما أن أهالي الأسرى والشهداء يعلنون في كلّ مرة أن أبناءهم أغلى من البيوت، ويوصلون رسالتهم إلى الاحتلال أن السياسات القهرية لا تثني عن فعل المقاومة، وأن رسالة التضحية باقية ومستمرة.
وزارة الأسرى بغزة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم؛ عبر سياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، وهو “يعد جريمة حرب”.
وذكرت أن “الاحتلال نظام استعماري عنصري بغيض يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الأسرى بشكل خاص، وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة بهدم منازل عائلاتهم، لفرض مزيد من الخسائر”.
وأشارت أن “هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقًا للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم”.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية كافة بالخروج عن صمتها الذى يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الاسرى، ووقف هدم المنازل الذى يُعد “جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم”.
رفع فاتورة الانحياز
مكتب إعلام الأسرى أكد أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى، وعلى رأسها هدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انحياز الشباب الفلسطيني لحقوقهم، والتصدي لمخططات الاحتلال، وتحقيق سياسة الردع لمنع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات للمقاومة.
وأضاف إعلام الأسرى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تمارس حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، استكمالاً للحرب التي يمارسها بحق الأسرى داخل السجون وحرمانهم من كافة مقومات الحياة، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، ويُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية، معتبراً هدم منازل الاسرى وتشريد عائلاتهم بمثابة جريمة حرب .
واعتبر إعلام الأسرى ان سياسة هدم المنازل تمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تنفيذ عقوبات بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل هو "انتهاك صارخ للقوانين" حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وبيَّن إعلام الأسرى أن آخر منازل الأسرى الذين اقدمت سلطات الاحتلال على هدمها منزل الأسير "منتصر الشلبي" والمكون من طابقين في بلدة ترمسعيا بين مدينتي نابلس ورام الله يوم الخميس الماضي بعد تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات واخلاء منازل المواطنين المجاورة له، عقب اتهامه بتنفيذ "عملية زعترة" مطلع مايو الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام .
زوجة الأسير "شلبي" عقبت على هدم الاحتلال لمنزلها " أن هذا عقاب جماعي ومرفوض في كل العالم وسوف نظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت سوف نبني غيره".
واتهم مكتب إعلام الأسرى الاحتلال وأجهزته الأمنية بشن حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب، وذلك بدعم مباشر من الكنيست والسلطة القضائية مما يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم .
وطالب إعلام الأسرى كافة المؤسسات الدولية التدخل الحقيقي لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الاسرى ، ووقف سياسة هدم المنازل التي تعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم ، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المستمرة بحق شعبنا واسراه.
