دعت وزارة الأسرى والمحررين وفصائل المقاومة الفلسطينية، السلطة الوطنية بضرورة إعادة رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررين المقطوعة.
وقالت الوزارة إن قطع الرواتب طال العشرات من الأسرى بشكل مخالف للقيم الوطنية والأخلاقية، بحث تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى لهجمة مسعورة من قبل ادارة سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع مشترك لفصائل المقاومة ووزارة الأسرى في مقر الوزارة اليوم، للنظر في سياسة قطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين والخروج بخطوات عملية واسنادية من أجل توفير حياة كريمة لهذه الشريحة التي ناضلت وضحت بزهرات شبابها من أجل القضية الفلسطينية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام صابر أبو كرش، أن قطع رواتب العشرات من الأسرى الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي، يعد جريمة أخلاقية ووطنية بالدرجة الأولى، فبدلاً من احتضان الأسير وتكريمه هو وعائلته، تمارس السلطة سياسة قطع الرواتب بحقهم.
واعتبر أبوكرش، أن رواتب الأسرى والتي قُطعت قبل عامين، وسبقها صرف نصف راتب لعامين آخرين بشكل استفزازي وبطريقة غير مبررة، هي خط أحمر، كانت حقا، ولا زالت، خاصة أن لديهم أبناء وأُمهات وأُسراً، علاوة على الكثير من المسؤوليات والمتطلبات".
ومن جهته أكد رزق عروق فى كلمة له عن الفصائل الفلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية ستبقى الوفية لأسرانا حتى انتزاع كافة حقوقهم, وبأن قضيتهم غير خاضعة للابتزاز والمساومة، وعلى السلطة الفلسطينية وقف هذه المجزرة البشعة والإجرامية بحق الأسرى، وعليهم إعادة رواتبهم المقطوعة, وتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.
ودعا عروق كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك من أجل إنهاء معاناة الأسرى والمُحررين، وضرورة تصعيد حالة التضامن الشعبي مع الأسرى، مشدداً على استمرار الخطوات والأنشطة والفعاليات الاحتجاجية حتى إعادة صرف الرواتب.
تصوير / يوسف الخطيب
