هنا داخل أروقة الباحة المطلة على شاطئ البحر، تتوزع في زوايا المعرض المتفرقة صناعات محلية وطنية بين الزراعية والغذائية ومنتجات متعلقة بالأثاث، والصناعات اليدوية الخالصة وزاوية تختص بالألبسة وصناعاتها.
على مدار ثلاثة أيام متتالية استمر المعرض الوطني بالتواصل القريب بينه وبين المواطن الفلسطيني، الذي اطلع عن قرب على المنتجات التي تتصدر الأسواق المحلية وتصدر أحياناً إلى الخارج بدعوى جودتها ورفعة صناعاتها تحدياً لكل الإمكانيات وظروف الحصار.
فرصة إقامة المعرض تعطلت على مدار عامين بسبب جائحة كورونا، يتجدد معرض الصناعات الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من أربعين شركة محلية.
تعريف المستهلك بالمنتج الوطني من كثب، والتشبيك بين المنتج والمسوق على حد سواء، فضلاً عن تسليط الضوء على مشكلات ومعوقات الإنتاج الوطني محلياً وخارجياً، هذا الهدف الأول للقائمين على إنجاح المعرض.
منافسة غير متكافئة
من جهته اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، حسام الزغل أن المعرض حدث هام، يسعى المنتجون إلى المشاركة فيه في كل موسم، مبيناً أن جائحة كورونا عذرت عليهم المشاركة العامين المنصرمين.
وقال الزغل لصحيفة "فلسطين" إن المعرض سيعطي مصانع إنتاج الأحذية والشنط الوطنية فرصة للتعريف بمنتجاتهم خاصة في ظل ما تتعرض له من منافسة غير متكافئة من المستورد.
وحث بدوره الجهات المسؤولة على وضع تعلية على المنتجات البديلة المستوردة من أجل إعطاء حصة سوقية للمنتج المحلي؛ ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تواكب التطور والحداثة رغم معيقات الاحتلال على المعابر، وأن الصناعيين يشاركون بورش وأنشطة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المحلية.
وزارة الاقتصاد الوطني شاركت بافتتاح المعرض برئاسة الوكيل عبدالفتاح الزريعي بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني الوطني، الذي يضم أكثر من ثلاثين زاوية لمنتجات وطنية تابعة لشركات ومصانع غذائية ومعدنية وانشائية وخدماتية بقطاع غزة.
وقال الزريعي إن المنتجات الوطنية ستساهم في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والكثير منها حصل على شهادات الجودة والتميز وخضع لرقابة مستمرة من قبل الوزارة وباتت تنال ثقة المواطن.
وأعلن الزريعي أن الوزارة ستشكل لجنة خاصة بالمنتج المحلي لوضع سياسات يتم العمل بها لحماية المنتجات المحلية والوطنية بمشاركة الاتحادات الصناعية والغرف التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم للقطاع الاقتصادي والنهوض به بالشراكة مع كل الاتحادات والغرف.
"إعادة الإعمار ستشمل القطاع الاقتصادي ويجب أن تكون عملية الأعمار بمنتجات وطنية محلية، بعدما دمر الاحتلال عشرات المصانع والشركات خلال عدوانه الأخير وهو يعلم كل العلم أن القطاع الصناعي هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة.
فرصة تسويقية
من جهته بين المختص الاقتصادي معين رجب، أن المعرض وسيلة تسويقية يتم بموجبها تعريف المستهلك بالمنتج المحلي وتشجيعه على اقتنائه، وإبراز مزاياه، كما يوفر المنافسة في عرض المنتجات.
وأضاف أن العديد من الشركات الفلسطينية حصلت على شهادات الجودة العالمية، رغم ظروفها الصعبة ومعوقات الاحتلال لها في إدخال المعدات والمواد اللازمة للصناعة خاصة في قطاع غزة المحاصر.
واعتبر أن المعرض فرصة للمنتجين لتعريف المستهلك بالسلع ومزاياها والاستماع إلى رغبات المستهلكين وعقد صفقات تجارية مع رجال الأعمال. وحث رجب المنتجين على الاستمرار في التطور بصناعتهم وفق معايير الجودة التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس ليكون إنتاجهم مقبولًا على المستوى المحلي والدولي.
