تُشكل إدارة الشرطة القضائية أحد أهم مؤسسات السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها مهام تطبيق الأحكام وأوامر العدالة الصادرة عن السلطة القضائية بكافة مؤسساتها، وتنفيذ كل ما يصدر عن القضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة.

وحول طبيعة عملها قال العميد علي قنديل مدير إدارة الشرطة القضائية خلال حديث له للمكتب الاعلامي للشرطة: "إن إدارة الشرطة القضائية هي إحدى الإدارات المتخصصة في الشرطة والتي تعمل بشكل مباشر ومتعاون مع السلطة القضائية في كافة المستويات من محاكم قضائية والنيابة العامة في تنفيذ قراراتهم بشكل قانوني".

وأوضح العميد قنديل أن الشرطة القضائية وباعتبارها الجهة التنفيذية الأهم في تنفيذ أحكام القضاء فإنه يُسند إليها العديد من المهام المتخصصة ذات الطابع القانوني والعدلي في تنفيذ قرارات القضاء بفرعيه "النظامي والشرعي" بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة ".

مهام الشرطة القضائية في المحاكم والقضاء

وعن المهام والدور الذي تقوم به إدارة الشرطة القضائية ذكر العميد قنديل أن من بين مهام عملهم عملية تأمين الموقوفين من السجون إلى المحاكم المختصة، ومقرات القضاء والنيابة وإعادتهم، بعد إتمام جلسات المحاكمة والاستجواب.

وأردف قنديل أن الشرطة القضائية تنّفذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية والمتعلقة بقرارات المنع وعدم المنع من السفر وذلك من خلال التواصل والتنسيق المباشر مع إدارة شرطة المعابر والحدود، بالإضافة إلى استلام كافة أوامر الحبس بالذمة والغرامة الصادرة عن المحاكم المختلفة وتوزيعها على تنفيذ مراكز الشرطة والإشراف عليها.

وأضاف قنديل أن الشرطة القضائية تُنفّذ كل ما يصدر عن المحاكم بكافة مستوياتها من قرارات ميدانية بالحجز على شقق بإثبات حالة معينة، أو إخلاء منشأت صناعية من خلال الدوريات المساندة من مراكز شرطة المحافظات عند الحاجة، بالإضافة إلى تبليغ مذكرات الحضور الصادرة عن النيابة العامة

 خدمة للجمهور

في هذا السياق أوضح العميد قنديل أن الشرطة القضائية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للجمهور داخل دور القضاء والنيابة العامة وذلك من خلال رفع كفاءة الضباط والأفراد العاملين في هذه المؤسسات عبر عقد الدورات المتخصصة التي تتعلق بكيفية التعامل مع المواطنين وشريحة المحامين وكيفية تنفيذ قرارات المحاكم والقضاء بما ينسجم مع القانون.

وعن علاقة الشرطة القضائية بالمحامين بيًن العميد قنديل أن هناك علاقة قوية تربط إدارته مع شريحة المحامين ونقابة المحامين واصفاً العلاقة بالتعاونية والتشاركية، إذ يقع على عاتق الشرطة توفير الأمن والحماية اللازمة لكافة المراجعين داخل أروقة المحاكم سواء كانوا مواطنين او من المحامين.

أرقام وإحصائيات

ولفت العميد قنديل إلى أن الشرطة القضائية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 182" "ألف مهمة تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالغرامة وحبس بالذمة وحبس بالغرامة وتبليغات بالحضور ومذكرات احضار مختلفة وقرارات منع وسماح بالسفر مختلفة وتأمين وترحيل موقوفين وتنفيذ قرارات إفراج شرعي ونظامي إضافة لمهام أخرى متعلقة بتنفيذ أحكام القضاء.