نظم المركز الوطني لأبحاث ودراسات المرأة التابع لوزارة شؤون المرأة، ورشة عمل لعرض نتائج وتوصيات واحدة من دراسته البحثية بعنوان "المرأة بين الحماية القانونية والحماية الشعبية في إطار الأسرة".
جاء ذلك، بحضور باحثين وباحثات، وبمشاركة ممثلين عن هيئات حكومية ومؤسسات رسمية وشعبية.
وتخلل الدراسة التي أُديرت من قبل باحثات مختصات في شؤون المرأة، عشرات المداخلات التي تمخض عنها بعض التوصيات التي تخدم المرأة والمجتمع المحلي ككل والتي تتمثل في إنشاء مركز إرشاد أسري متخصص مع ضمان توعية مجتمعية نوعية واعتماد القوانين والمقترحات الخاصة بالمرأة وقضاياها.
كما تم التأكيد على أهمية التطبيق العملي والفعلي للتوصيات لضمان حماية حقيقية للمرأة والأسرة في ظل الهجمة الغربية، مع ضرورة استنهاض كافة طاقات المجتمع وتظافر الجهود للعمل.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشاريع الوزارة التي تمولها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا في تميز فريد لتمويل مشاريع لرقي الفكر والأسرة والمجتمع.
