غزة-الرأي
عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير ، واتحاد البلديات ممثلة برئيسها د. يحيى السراج مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية - الشق المدني ممثلةً بوكيلها المساعد أ. عاهد حمادة, بحضور ومشاركة رؤساء البلديات الكبرى وعدد من المدراء العامين من الوزارتين.
حيث تنص المذكرة على إدارة ملف المخاتير وشؤون عملهم وفقا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 1944 ولاسيما أحكام الفصل الخامس منه، وقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، مما سيسهم في تحقيق الأمن القومي داخل القطاع.
حيث تم الاتفاق على إبرام هذه المذكرة فيما بينهم استناداً وعملاً بنظام المخاتير رقم (1) لسنة 2017 وبهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة التي تخضع لها المؤسسات.
بدوره ،أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير على أهمية التعاون المشترك في إدارة ملف المخاتير للوصول إلى تقديم الخدمة الأفضل للجميع، مشيرا إلى أن الهدف المنشود تسهيل كافة المعاملات والإجراءات المطلوبة.
وقد أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي في إطار التكاملية في تنظيم عمل المخاتير في قطاع غزة، وترسيخ المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها اختيار مخاتير العائلات الفلسطينية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ وتقوية روابط النسيج المجتمعي في قطاع غزة.

