تفقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي معمل الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية للاطلاع على سير العمل والإنجازات والتحديات التي تواجه المعمل.
وضم الوفد رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، ومقرر اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، وعضو اللجنة النائب د. سالم سلامة، فيما كان في استقبالهم مدير الإدارة العميد عاهد حمادة ولفيف من ضباط المعمل.
وأكد رئيس اللجنة النائب د. أبو راس إلى أن أهمية المعمل تأتي كونه يسهم في كشف الكثير من الجرائم من خلال اكتشاف ودراسة وتحليل الأدلة، وأنه أيضًا يعمل على توثيق جرائم الاحتلال من خلال فحص وتحليل الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا.
وأشاد النائب د. أبو راس بجهود وعمل المعمل على صعيد كشف الجرائم والمساعدة على ضبط المجرمين، وكشف التقنيات التي يستخدمها الاحتلال من خلال صواريخه وأسلحته المستخدمة ضد شعبنا.
واطلعت اللجنة على الأجهزة والمعدات التي يستخدمها المعمل الجنائي في فحص الأدلة وكشف وتحليل البيانات، والتي في جزء كبير محلي الصنع ويضاهي في أدائه أجهزة تستخدم في المعامل الجنائية في مختلف العالم وبتكلفة أعلى من الأجهزة المصنعة محليًا، مشيدة بقدرة المهندسين والفنيين في المعمل على صناعة وابتكار الأجهزة اللازمة لعملهم، وبفضل ذلك تم انجاز ملفات وقضايا كانت مبهمة لفترات طويلة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يمضي المعمل في سياسة الحياد والنزاهة والشفافية في تقاريره الصادرة عنه؛ لأنها تكون أحياناً سببًا في إصدار الأحكام وتحدد مصائر بعض الأشخاص، مبينة أن المعمل يشكل أحد أركان منظومة العدالة.
وفي ختام الزيارة تفقدت اللجنة إدارات وأقسام المعمل، واطلعت على آليات فحص الأدلة وكتابة التقارير، كما زارت معرض الذخائر التي استخدمها الاحتلال ضد قطاع غزة وآلية توثيق جرائم الاحتلال.
