عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة الحكم المحلي سلسة من اللقاءات لإطلاق عام الحكم المحلي لعام 2023.
وكانت اللقاءات مع موظفي وزارة الحكم المحلي، وموظفي الهيئات المحلية ومع شخصيات من المجتمع، بهدف بناء خطة متكاملة تكون الشراكة مع الجميع عنوانها الأهم.
وافتتح سلسلة اللقاءات عطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير مؤكداً على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية من خلال هندسة العمليات وتوحيد الإجراءات والنُظم، كما أشار إلى أهمية وصول رسالة الوزارة للجميع من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع خلال هذا العام تُجود من الخدمات وتُحسن بدورها الصورة الذهنية الخاصة بمكونات قطاع الحكم المحلي.
بدورها أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك على أهمية قطاع الحكم المحلي وضرورة إبراز إنجازاته بالشكل اللائق الذي يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة وكم الإنجازات، إضافة إلى توحيد الجهود من أجل الوصول إلى أفكار إبداعية ترقى لإطلاقها ضمن رؤية إطلاق عام الحكم المحلي 2023.
من جهة أخرى ناقشت سكيك،مع الحضور أهمية تحسين العلاقة وبناء الثقة بين المواطن والهيئات المحلية من جهة وبين المواطن والوزارة من جهة أخرى، وصولاً للمشاركة الكاملة بين الجميع، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال عام 2023.
بدورهم أكد الحضور على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية كهدف أساسي يستند عليه عام 2023، هذا إلى جانب تعزيز صمود المواطنين لمواجهة التحديات والأزمات المتراكمة والتي تحد من دورهم في المشاركة البناءة في عملية التنمية مشيرين إلى بناء وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار خبراتهم في المجالات التي تتقاطع مع عمل الوزارة والهيئات المحلية.
وقد خلصت اللقاءات إلى العديد من التوصيات تمثلت بتشكيل لجنة توجيهية مصغرة لوضع سياسات اطلاق عام الحكم المحلي 2023، ومن ثم اعداد خطة متكاملة مجدولة زمنياً مبنية على خمس محاور أساسية وهي: تحسين جودة الخدمات، تعزيز المشاركة وبناء الشراكات، تطوير الأنظمة وهندسة العمليات، تحسين الصورة الذهنية والجمالية، وتعزيز القيم والتطوع. ما أوصى الحضور بالعمل على تحضير خطة إعلامية لإطلاق فعاليات عام الحكم المحلي.
