بحثت وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، على جهوزية الوزارة الدائمة في تقديم الدعم والمساندة لأي مؤسسة في سبيل حل أي مشكلة أو عثرات تواجه عملها.
واستمع الزريعي للتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وانعكاس الازمات العالمية على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة وأسعار السلع والمخزون السلعي من المواد الأساسية.
وأوضح الزريعي أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في دعم المنتج المحلي بما يخدم المجتمع وانعكاس ذلك على المصانع والأيدي العاملة.
وأضاف الزريعي، أن الوزارة قدمت العديد من الحوافز لدعم المناطق الصناعية وستواصل دورها في النهوض بهذا القطاع.
واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك عند اتخاذ القرارات بما يساهم في دعم القطاع الاقتصادي الذي عانى كثيرا بفعل الحصار والحروب الإسرائيلية.
