غزة - وكالة الرأي
عقد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع المديرية العامة للإمداد والشؤون المالية، دورة لتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، كمنهج كامل لإكساب مهارات التحكيم للسادة مدراء وضباط وزارة الداخلية. 

جاء ذلك، بحضور المستشار أحمد الحته رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الفلسطيني ووكيل وزارة العدل، اللواء محمد أبو زايد مدير عام الإمداد والشؤون المالية، المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، المستشار محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، والمستشار د. نافذ المدهون المحامي والمستشار القانوني ومحاضر اللقاء الأول من الدورة.

وافتتح المستشار أحمد الحته كلمته مرحباً بالحضور، مثمناً الجهود المبذولة لعقد الدورة المتخصصة في مجال التحكيم، ومؤكداً أنها باكورة تعزيز التعاون مع المديرية العامة للإمداد والشؤون المالية في المجال القانوني، متطلعاً لعقد العديد من البرامج واللقاءات المستقبلية في نفس المجال.

وأوضح المستشار أحمد الحته أهمية الدورة لتعزيز وتطوير القدرات القانونية لدى السادة مدراء وضباط وزارة الداخلية، وتمكينهم من الخبرة القانونية في مجال التحكيم، وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، بما يضمن تعزيز المركز القانوني ودعم مسار العمل.

وأكد اللواء محمد أبو زايد على أهمية الدورات التي تدعم مجال التحكيم بما يعزز الخبرة القانونية لدى المشاركين، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة العدل ـ المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، والذي انبثق عنه تنفيذ الدورة النوعية في مجال التحكيم، لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بالعمل.

وتحدث المستشار د. نافذ المدهون في عنوان "اتفاق التحكيم وآثاره" كمحور من سبع محاور يتناولها برنامج الدورة في نفس المجال، بواقع 21 ساعة تدريبية.