وزارة العدل تشارك في لجان حكومية حول ملفات هامة للجمهور وتفعّل الخطاب الدولي لرصد انتهاكات الاحتلال للقوانين الدوليةأصدرت وزارة العدل التقرير الربعي الأول للعام الجاري 2023 والذي يوضح نشاطات وفعاليات إدارات الوزارة ومرافقها المختلفة.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي أن الوزارة نفذت خلال هذا الربع العديد من الإنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة رغم جميع التحديات، وقد تم إعداد هذا التقرير من واقع البيانات والتقارير الشهرية الواردة من كافة الإدارات والوحدات العاملة، ومقارنة مع أنشطة الخطة التشغيلية لعام2022م، موضحاً المهام التي قامت بها كافة الإدارات والوحدات.
وأشار التقرير إلى نشاطات مكتب وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة ومواصلته العمل مع المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة شؤون المجلس وشؤون القضاة، واستقبال الوفود والمواطنين، والسعي الدائب لتجويد بيئة التقاضي، ورفد القضاء بقضاة أكفاء، والخطوات التي يتخذها للارتقاء بعمل الوزارة والمرافق من خلال مشاركة الوزارة في العديد من اللجان التي تخدم الجمهور الفلسطيني.
وبيّن التقرير قيام الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار (2178) شهادة عدم محكومية، كما تم توثيق وتصديق (12.579) معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وتصديق ما يزيد عن ألفي وخمسمائة معاملة تصديقات، بالإضافة إلى إعداد العديد من المذكرات القانونية أهمها "مذكرة قانونية للرد على قرار محكمة خاطئ بخصوص كفيل عدلي، وتقديم توصيات بشأن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية فيما يخص دائرة الكاتب بالعدل وإعداد وتسليم برنامج تدريبي بعنوان تأهيل كاتب عدل.
فيما قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بتنفيذ 5 دورات لـ 148 متدرباً وإنجاز تقرير مؤشرات واقع العدالة لعام 2022م واعتماده من وكيل الوزارة، والانتهاء من خطة الدراسات الحكومية التي سيتم إنجازها خلال 2023م، واعتماد الخطة التدريبية لوزارة العدل 2023، بالإضافة إلى اعتماد أدلة التدريب وكتابة التقارير، بالإضافة إلى إنجاز الخطة التشغيلية للمعهد العالي للقضاء والإشراف على إدراجها على البرنامج القياسي، وإعداد الجدولة الزمنية لمراحل إعادة هندسة العمليات في وزارة العدل وإرسالها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإعداد وثيقة مؤشرات تقرير واقع العدالة في المحافظات الجنوبية واعتمادها من وكيل وزارة العدل.
وعلى صعيد العمل بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة، فقد تم اعتماد (69) خبيراً جديداً و (33) محكماً، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، وتنفيذ (35) زيارة ميدانية لجمعيات حقوقية، كما تم تنفيذ العديد من ورش العمل، وإعداد (29) مذكرة قانونية، وإعداد تقرير حول التقرير السنوي الموجز لحالة حقوق الانسان والشعب الفلسطيني خلال عام 2022.
وفي الإدارة العامة للشؤون القانونية تم إعداد (7) مذكرات قانونية، والمشاركة في (21) لجان قانونية داخلية وخارجية وإصدار عدد من الدراسات والأبحاث القانونية والقيام بـ 21 زيارة للمؤسسات القانونية، إلى جانب مناقشة واقتراح جدول أعمال اللجنة الدائمة لتوحيد التشريعات، وعقد اجتماع مع رئيس لجنة التفتيش على السجون لمناقشة الزيارات الدورية للسجون وأماكن التوقيف وتنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بتفعيل قانون المياه بشكل كامل والحصول على رد رسمي من المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص والمشاركة في ورشة العمل حول قواعد السلطة التأديبية في العمل النقابي، وكذلك المشاركة في لجنة توحيد التشريعات.
وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن تم معالجة 11 شكوى تتعلق بحقوق مواطنين، وتقديم (87) عون قانوني للمواطنين، والموافقة على 204 إجازة بيتية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ 7 زيارات تفتيشية لهذه المراكز، بالإضافة إلى تمثيل وزارة العدل في ورشة" مناقشة التقرير الختامي المعد من قبل مركز حماية لحقوق الانسان، بشأن زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف" والمداخلة تعليقاً على التقرير، ورئاسة لجنة شكاوى سلطة الأراضي لدى النيابة العامة.
وقامت وحدة شؤون القضاء والنيابة بعقد 83 جلسة استماع مع المواطنين وإجراء 463 اتصال وتواصل مع القضاء والنيابة العامة و237 اتصال وتواصل مع المواطنين بخصوص التظلمات، وأدرجت موضوعين للنقاش في جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة لإعداد 21 مذكرة قانونية، وإعداد دراستين حول طلب أعضاء النيابة العامة تعديل درجة الأقدمية، والثانية حول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
بدورها قامت وحدة العلاقات الدولية والعامة بتسليط الضوء على هذه النشاطات وغيرها من الإنجازات والمهام التي قدمتها إدارات ودوائر الوزارة والتي تم نشرها بواقع 99خبراً وتقريراً صحفياً، بالإضافة لـتصدير 20 بياناً صحفياً باللغة العربية والإنجليزية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية والاجتماعية، بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في اعتصام ذوي الأسرى وعقد مؤتمر صحفي لوكيل الوزارة حول قضية الأسرى، وتفعيل الحضور الإعلامي للوزارة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، ورفع عدد من المخاطبات الدولية المتعلقة بانتهاكات الاحتلال للقوانين والاتفاقات الدولية.
