دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لتفعيل كافة الوسائل الإعلامية لإبراز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ ليعرف العالم أجمع الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال الغاشم.
وطالب المكتب في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعو إلى سن قانون إعدام الأسرى.
ودعا المنظمات الدولية والحقوقية لبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي بعد تدهور وضعه الصحي، وكذلك الإفراج عن الطفل أحمد مناصرة الذي مدد الاحتلال عزله الانفرادي ستة شهور أخرى بالرغم من تدهور وضعه النفسي الخطير.
وشدد المكتب، على ضرورة أن تضع المنظمات الدولية حداً لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للمواثيق والأعراف الدولية.
وقال: "تطل علينا ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني هذا العام، والأسرى يعيشون أحلك أيامهم وأسوأ أوضاعهم، بعد فرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير سلسلة إجراءات انتقامية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية".
ووجه المكتب، التحية للأسرى البواسل الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب، والذين تحملوا التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته، مؤكداً "أن حق الأسرى علينا يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم".
واستحضر في هذه المناسبة الأسرى الصحفيين الذين يقبعون في زنازين الاحتلال في ظروف صحية قاسية، وتمديد الاعتقال الإداري لعددٍ منهم دون تهمة تذكر، وتحت حججٍ واهية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين خلال تأدية واجبهم الصحفي.
ووفقًا لإحصائيات وزارة الأسرى والمحررين، فإن (4750) أسيرا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال بينهم (29) أسيرة، و(160) طفلاً، (915) معتقلاً إدارياً، و(600) أسيرٍ مريض، و(19) أسيراً صحفياً.
