عقدت وزارة العدل عدة اجتماعات لاستعراض التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي لوحدات الوزارة التنظيمية ومرافقها وذلك انسجاماً مع قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكلف وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية د. فهد زيادة ومدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي بإعداد مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتم بناء على قرار التكليف عقد اجتماعات منفصلة مع مدراء عامين ومدراء الوحدات التنظيمية بالوزارة، حيث أبدى المدراء العامون رؤيتهم وتعديلاتهم على هيكل إداراتهم العامة والوحدات بما ينسجم مع قرار الأمانة العامة، والذي يأتي وفق مبررات أهمها صدور تشريع بإنشاء وحدة تنظيمية أو تعديل إنشاء، حدوث تغيير أو تعديل في أهداف الوحدة التنظيمية أو مهامها بموجب أي تشريع أو سياسة معتمدة من وكيل الوزارة أو متابعة العمل الحكومي، وثالثاً بسبب استحدث أنشطة أو خدمات تقدمها الوحدة التنظيمية’، أو لرفع كفاءة الوحدة وفاعليتها وتطويرها.
وأوضح المكلفان بإعداد مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي للوزارة أن التعديل يجب أن يتضمن وثيقة تحتوي على الهدف الرئيسي من إنشاء أو تعديل الوحدة التنظيمية والأهداف الفرعية لها، ووثيقة مقارنة بين الهيكل القائم والهيكل المقترح وعدد من المعايير الواجب العمل بها المتعلقة بالجوانب المالية للتعديلات المقترحة وتوضيح جهة الإشراف الفنية والإدارية في الهيكل التنظيمي.
