قالت وزارة العدل في الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين، إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة خلال بيان لها اليوم الاثنين، على تمسك شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية بالحقوق الفلسطينية التاريخية والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق.
وأضافت:" تأتي هذه الذكرى الأليمة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتهويد مقدساتنا عبر السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتغيير صبغتها العربية والإسلامية والمسيحية الأصيلة، طبقا لأكاذيبه التلمودية، وتنفيذ مخططاته بشكل متسارع".
ودعت لإحياء فعاليات النكبة بكل الوسائل المتاحة، وزرع ثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا، حتى تبقى الذاكرة متيقظة لاستنهاض أبنائنا للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين لم ينسوا أرضهم وديارهم رغم آلام التهجير وقسوة التشرد وخصوصا في سوريا ولبنان.
ودعت وزارة العدل الامة العربية والإسلامية، للخروج من دائرة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتي عدته بالمسيرة المشينة لعروبتهم والتوقف عن المحاولات القبيحة لشرعنة وجوده.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة باستخدام أساليب فاعلة ومؤثرة في الضغط على الاحتلال لوقف إجرامه ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها في عدوانه الأخير على غزة ووقف جرائمه في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
