نظمت وزارة العمل في غزة، اليوم الخميس، ورشة عمل حول الإطار الاستراتيجي الحكومي للحد من نسبة البطالة للأعوام 2023-2025م، وذلك في مقر قاعة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وحضر الورشة أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل ورئيس لجنة الإطار الاستراتيجي الحكومية للحد من البطالة، وم. رامي لبد مدير عام مركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمود صالحة عن وزارة المالية، أ. ممتاز الأغا عن وزارة التربية والتعليم، وحضور الغرف التجارية ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومجلس أعمال السيدات الصانعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من المختصين والمعنيين.
وقال طبيل، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات مختصة، هدفت إلى وضع أهداف رئيسية للاستراتيجية في اتجاه الحد من نسب البطالة من خلال تعزيز أدوات التشغيل والتشغيل المستدام محلياً.
وأضاف خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن هناك أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في: تطوير وتنفيذ سياسات التشغيل المستدام محليا للحد من البطالة، وتطوير منظومة التعليم الأكاديمي والتدريب والتقني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور الشباب في المبادرات الإنتاجية في المجتمع، وأخيراً العمل على تحويل البرامج الإغاثية إلى برامج تمكين اقتصادي.
وأوضح طبيل، أن هذه الاستراتيجية يمكن اعتبارها كخارطة طريق تسلط الضوء على أهم مراكز التدخل المطلوبة، وتسمح بمشاركة جميع الدوائر الحكومية، وبتعاون كافة الأطراف المعنية من أجل إحداث الأثر المطلوب.
بدوره، أشاد رئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد العام للصناعات سامي نوفل، بالإطار الاستراتيجي الحكومي للحد من نسب البطالة في قطاع غزة.
وأكد نوفل لـ "الرأي"، أن الاتحاد العام للصناعات سيتعاون مع وزارة العمل للتخفيف من حدة البطالة في القطاع.
