غزة- وكالة الرأي:
افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، البرنامج التدريبي "علوم الطب الشرعي ومسرح الجريمة"، بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة، والإدارة العامة للطب الشرعي بوزارة العدل، والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور أ. خليل حمادة مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي بوزارة العدل، أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد العالي للقضاء الفلسطيني، أ. علي جحا مدير مكتب عميد المعهد، أ. هاني حسونة مدير المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة، أ. رامز حسونة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ومحاضر البرنامج التدريبي عبر الفيديو كونفرانس د. هشام فرج رئيس مصلحة الطب الشرعي في جمهورية مصر العربية.

ورحب أ. محمود صرصور بالحضور، مبيناً أهمية البرنامج في تنمية مهارات العاملين في حقل الأدلة الجنائية، فيما يتعلق بعلوم الطب الشرعي وعلاقته بمسرح الجريمة، ومؤكداً حرص المعهد على تنفيذ البرامج التدريبية التخصصية والنوعية، لتأهيل كوادر مواكبة للتطور وقادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأكد أ. خليل حمادة على أهمية البرنامج التدريبي في إكساب العاملين في الأدلة الجنائية، من خلال تقديم محتويات علمية دقيقة حول أساسيات علوم الطب الشرعي، للارتقاء بالمهارات اللازمة للقيام بأداء مهامهم والخروج بتحقيقات منتجة تحافظ على حقوق الإنسان والحريات وتحفظ أمن المجتمع والمواطنين.
وأوضح أ. رامز حسونة أهمية البرنامج التدريبي في رفع مستوى كفاءة العاملين في الأدلة الجنائية من أجل الوصول إلي الحقيقة الكاملة، خلال العمل في قضايا الإصابات والوفاة وكل ما يتعلق بعلوم الأدلة الجنائية، مشيداً بالتعاون المثمر مع المعهد والذي انبثق عنه تنفيذ البرنامج التدريبي، والإعداد لبرامج تدريبية أخرى في نفس المجال.
بدوره دعا أ. هاني حسونة كافة المشاركين، إلى ضرورة الالتزام بساعات البرنامج التدريبي، باعتباره واحداً من أكثر البرامج التخصصية عمقاً وتعقيداً وأهمية، ومؤكداً حرص المعهد على عقد البرامج التدريبية التخصصية، بما يضمن تطوير الأداء وتعزيز القدرات والنهوض بمجالات العمل الحكومي المختلفة.
يذكر أن البرنامج التدريبي يتناول في محاوره، الإجراءات المتبعة في علوم الطب الشرعي بكافة تفاصيله، ومسارح الجريمة وكيفية التعامل معها، مع التطرق إلى نماذج دولية شهيرة في هذا الجانب، بواقع 40 ساعة تدريبية، ومشاركة (25) موظفاً من منتسبي الأدلة الجنائية.