عقدت اللجنة الدائمة لـ" التشريعات" والمنبثقة عن المجلس الاستشاري لوزارة العدل اجتماعها الدوري لمناقشة مخرجات الاجتماعات السابقة.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة وعضو المجلس الاستشاري للوزارة أ. ناظم عويضة بحضور أعضاء اللجنة، حيث عقدت اللجنة اليوم مراجعة قانونية لما تم ذكره سابقاً، وعرض مذكرة قانونية قدمها رئيس اللجنة وعرض كتاب الاحتياجات التشريعية للوزارة ومرافقها
الجدير أن المجلس الاستشاري لوزارة العدل شكل أربع لجان دائمة وهي " اللجنة الدائمة للتشريعات، اللجنة الدائمة لتطوير منظومة العدالة، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في مراكز السجون والتوقيف وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة لتطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة".
ويأتي تشكيل هذه اللجان ترجمة عملية لآلية عمل المجلس الاستشاري التي تم إقرارها بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث يتشكل المجلس من أكاديميين وشخصيات مجتمعية قانونية وازنة بالمجتمع الفلسطيني.

