أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، أن النيابة العامة تحمي الحقوق والحريات وتعززها من خلال الرقابة المستمرة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز التشبيك والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني؛ بما يحقق النزاهة والشفافية.
جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من مركز الميزان لحقوق الإنسان، وضمّ كلاً من مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، وثلة من محامِي المركز والمتمثلّين بكل من مرفت النحال، و سمير المناعمة، و يحيى محارب.
وشدّد النائب العام خلال الاجتماع على حرصه على تثبيت علاقة شراكة متينة مع المؤسسات الحقوقية، التي تسعى النيابة العامة من خلالها لتعزيز الشفافية، وتكريس واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأعرب عن حرص النيابة العامة التعامل باهتمام مع المظالم التي تَرِِدها من المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ويتم فحصها وتدقيقها والرد عليها؛ بما يكفل تعزيز الثقة بمنظومة العدالة ومؤسسات القضاء.
بدوره، أثنى يونس على دور النيابة الكبير في حماية وإرجاع الحقوق لأصحابها، ودورها في تعزيز القانون ونصرة المظلومين، وأشاد بمواصلة النيابة العامة انتهاجها سياسة الانفتاح على المؤسسات الحقوقية، وتعزيزها لمبدأ الشفافية، والاستجابة لطلبات المركز بالاطلاع على مجريات التحقيق وأوضاع الموقوفين، ومعالجتها للقضايا التي تمس حقوق الإنسان؛ بما يعزّز ويزيد من ثقة المواطن الفلسطيني بنفسه وبمؤسسات القضاء.
