شاركت الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بوزارة العدل، بورشة قانونية حول مدة الوكلات العدلية نظمتها سلطة الأراضي بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الوزارات المحلية والحكومية المختصة.
وهدفت الورشة لوضع حلول وآليات لإشكالية تتعلق بمدة الوكالات العدلية والاستماع لآراء الجهات المختصة ومنها وزارة العدل حول هذه الإشكالية.
وأكد ممثلو وزارة العدل على أن الوكالة في حدها الأدنى هي تعبير عن الإرادة، وتحديد مدتها هو خيار متاح للموكل في الوكالة العدلية وهو من يستطيع تحديد ذلك برغبة منفردة وبإرادة حرة ومسؤولية استخدام السند الملغي أو المنتهي تقع على عاتق من استخدمه وقدمه للجهات المختصة.
كما أكد الحضور على أنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التأمينية لإحاطة السند القديم بمجموعة من الإجراءات تضمن صحة استخدامه لأبعد حد.
وتقدمت وزارة العدل بمقترح أن تتم إضافة مادة في قانون الأراضي تتعلق بتحديد مدة سريان الوكالات في التصرفات العقارية.
و مثل الوزارة كل من أ.إياس ثابت مدير كتبة العدل وأ. احمد حلس المساعد القانوني في الإدارة العامة للسجل العدلي والتصديقات.
