غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مصادقة كيان الاحتلال على ما يسمى "قانون شاليط" الذي يقضي بمضاعفة معاناة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وحرمانهم من الزيارات والتعليم وإدخال الكتب والصحف والعزل الانفرادي، مؤكدا أن اتجاه الصهاينة نحو تشديد العقوبات على الأسرى من شأنه أن يدفع الأوضاع داخل السجون والمعتقلات نحو الانفجار.

وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الكيان الصهيوني صادقت على الاقتراح الذي تقدم به النائب الليكودي "داني دانون" ما يفتح المجال أمام فرض عقوبات غير مسبوقة بحق أسرانا الأبطال بحجة تعريضهم لذات المعاملة التي يلقاها الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وأكد بحر في بيان صحفي الاثنين (24-8) أن ما يسمى قانون شاليط يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وكافة الوثائق والاتفاقيات الدولية التي رعت حق الأسرى تحت الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، مشيرا إلى أن إلباس الإجراءات القمعية الصهيونية لبوسا قانونيا وتشريعيا يؤشر إلى مستوى الخطورة الكامنة التي تتربص بإخواننا الأسرى، ويعطي صورة واضحة عن طبيعة التحديات التي تنتظرهم خلال المرحلة القادمة.

ودعا بحر إلى تنظيم حملة قانونية مضادة لفضح وتعرية الإجراءات الصهيونية العدوانية بحق الأسرى، مشددا على ضرورة انتظام كافة المؤسسات الحقوقية والقوى والمنظمات الإقليمية والدولية في إطار موحد من أجل مواجهة الاستباحة الصهيونية لحقوق أسرانا الأبطال، وإجبار الصهاينة على الرضوخ لمنطوق الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية ذات الصلة.

وحذر بحر من تمادي كيان الاحتلال في ممارساته العدوانية وممارساته التعسفية التي تدخل في باب الإرهاب الصرف بحق الأسرى، وتعمل على قتلهم بشكل بطيء وضرب مقومات الإرادة والصمود لديهم، مؤكدا أن إصرار الصهاينة على التوغل في سياساتهم وإجراءاتهم بحق الأسرى يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء وقد يقلب المعادلة الراهنة رأسا على عقب في وجه الاحتلال انطلاقا من المكانة البالغة التي تحتلها قضية الأسرى في أفئدة الفلسطينيين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم، واستحالة الصمت الشعبي على استباحة حقوقهم وحرمانهم من أبسط متطلباتهم الإنسانية.