وصف الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام, قيام حكومة رام الله بفصل (226) موظفاً حكومياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري, وذلك على خلفية انتماءهم السياسي بالعمل اللأخلاقي وغير القانوني.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان, أكدت في وقت سابق قيام حكومة رام بالله بفصل (226) موظفاً منذ بداية العام الحالي على خلفية انتماءهم السياسي, واصفة الإجراء بالغير قانوني والمخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني.

واستنكر الدكتور المدهون, قيام حكومة رام الله بإقحام مصير الموظفين في الحياة السياسية, وتقييد حرياتهم الشخصية, داعياً إلى إيقاف قرارات فصل الموظفين وإقصائهم بصورة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية والقوانين المعمول بها.

وتطرق الدكتور المدهون في حديثه إلى سياسة ديوان الموظفين العام في غزة بخصوص التعيينات, موضحاً أن الديوان في غزة يمنح الفرصة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني للحصول على الوظيفة العامة دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.

وأشار الدكتور المدهون إلى أن الديوان اتخذ في وقت سابق قراراً بإلغاء السلامة الأمنية, مما يفتح المجال أمام الجميع للتقدم للوظائف والظفر بها وفق مقابلات واختبارات يشهد كافة الخبراء والمتابعين بنزاهتها.

وأكد الدكتور المدهون على أن الوظيفة العامة تمثل حق مشروع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني, محذراً من خطورة استمرار حكومة رام الله في إقصاء الموظفين بناءاً على انتماءهم السياسي وهو ما يعمق من الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أعلنت مؤخراً عن قيام وزارة التربية والتعليم العالي التابعة لحكومة رام الله, للشهر الخامس على التوالي باتخاذ قرارات فصل بحق الموظفين, مشيرة إلى تلقيها (8) شكاوى خلال شهر حزيران متعلقة بهذا الأمر, وهو ما يرفع حصيلة الشكاوى إلى (226) شكوى منذ بداية العام الجاري.