أعلن ديوان الموظفين العام عن عزمه تفعيل مادة " فترة التجربة " المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم " 4 " للعام 1998 المعدل عام 2005.

وينص قانون الخدمة المدنية حسب المادة (30) على اعتبار السنة الأولى من شغل الوظيفة فترة تجربة, وذلك عدا الوظائف الفئة الأولى, حيث يتم تقييم أداء الموظف وفقاً للنماذج والضوابط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية.

ويشير القانون إلى أن الموظف الخاضع للتجربة يُخطر بعد اجتياز فترة الاختبار, قبل أسبوعين من انتهاءها وذلك تمهيداً لإنهاء عمله, حيث تم إشعار الديوان بذلك.

وبحسب المادة (31) من القانون, فان رئيس الدائرة الحكومية المختص يقوم بتثبيت الموظف الذي يجتاز فترة التجربة بنجاح, وذلك من تاريخ مباشرة العمل فيها حيث تم إشعار الديوان بذلك.

وتنص اللائحة التنفيذية لذات القانون في مادتها ( من 36 وحتى 40 ) على قيام وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية بإعداد سجل لقيد الموظفين المعينين تحت التجربة, لتوضيح بداية ونهاية فترة الاختبار, فيما يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لتوضيح أداء الموظف وتقديمها لرئيس الدائرة الحكومية المختص.

وقبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد يضع الرئيس المباشر تقريراً نهائياً لتوضيح مدى ملائمة لموظف للوظيفة المعين عليها, حيث يقاس أداء الموظف بناءاً على كفاءته وسلوكه الشخصي ومدى الإنتاجية التي يقوم بها.

ويشترط القانون اجتياز الموظف برنامج التدريب الذي تخصصه الدائرة الحكومية لثبوت صلاحية ممارسته للعمل, حيث يرفض القانون إنهاء عمل الموظف دون إكماله فترة التجربة كاملة ما لم يرتكب مخالفة تأديبية.

وأوضحت أ. تمام نوفل المستشارة القانونية لديوان الموظفين العام, أنه ومنذ تنفيذ القانون في الأول من يوليو للعام 2005, وحتى اللحظة لم يتم تفعيل مادة " فترة التجربة ", مشيرةً إلى أن الديوان اتخذ قراراً بالعمل على تفعيل المادة, والتواصل مع الدوائر والوزارات لإطلاعهم على مستجدات القرار.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام, أن تفعيل هذه المادة من قانون الخدمة المدنية من شأنه أن يحفز الموظفين إلى تطوير قدراتهم وتقديم خدمة أفضل للمواطن بما يخدم مصلحة فلسطين.