وقال خلال خطبة الجمعة في مسجد الشيخ زايد شمال قطاع غزة: "لا يوجد على أرض قطاع غزة أي تنظيمات أو مجموعات متشددة كما تدعي إسرائيل".

واعتبر "أن هذه التقارير "تهدف للتحريض وجلب تحالف دولي ضد غزة وتعكس مأزقا إسرائيليا في التعامل مع القطاع" ، محذرا من الانجرار وراء مثل هذه التقارير".

ونفى رئيس الحكومة اتخاذ حكومته توجها إسلاميا متشددا لأسلمة المجتمع قائلاً: "الحركة الإسلامية في أرض فلسطين هي حركة وسطية تبتعد عن التكفير ومصطلحات الردة وهي حركة ذات فكر وسطي قائمة على وسطية الإسلام وأهدافها محددة وواضحة".

من جهة أخرى شدد رئيس الوزراء على الحاجة للتوافق والمصالحة قبل الذهاب لأي انتخابات فلسطينية عامة.

واعتبر أن الحكومة لا تثق في قيادة "فتح" من أجل إجراء انتخابات بالضفة الغربية، قائلا: "إذا كانت بعض قيادات "فتح" تتهم قيادات أخرى من نفس الحركة أنها زورت في الانتخابات وغيرت مجرى التصويت، فمن يضمن عدم وقوع تزوير في أي انتخابات لذلك يجب الاتفاق وخلق مناخات صحية وضمانات".

وأضاف: "لا يمكن إجراء أي انتخابات وآلاف المعتقلين السياسيين من أبناء حماس ما زالوا في سجون السلطة ودون وجود أي ضمانات أو اتفاقيات تضمن عدم حدوث أي تلاعب بنتائجها".

وأشار إلى أن هناك تحركات إسرائيلية ودولية وعربية لتصفية القضية الفلسطينية وضرب ركائزها تتمثل بالضغط على أطراف فلسطينية لتقديم تنازلات في قضية الحدود والقدس واللاجئين من خلال المفاوضات. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بدولة "ممسوخة" وفق رؤية التآمر العالمي والمنظور الإسرائيلي، موضحاً أن الاحتلال يريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح والهوية وبلا حدود أو أجواء وأن تُبقي القدس تحت سيطرته ويبقى اللاجئون في مهجرهم.

وأكد أن القرار الذي اتخذته حكومته بمنع خروج أعضاء وفد "فتح" المشاركين في المؤتمر السادس في بيت لحم لا علاقة له من قريب أو بعيد بنجاح أو فشل المؤتمر "إنما متعلق بالمعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية".

وأضاف: "ما قيل من ابتزاز ومحاولة إفشال المؤتمر لا صحة له حيث إننا سمحنا لكل عناصر المؤتمر المشاركة في عملية التصويت وشاركوا بعيدا عن أي ابتزاز".