تبدي الحكومة الفلسطينية استغرابها الشديد من التصريحات المنسوبة إلى القاضي ريتشارد غولدستون , والتي تناقضت تماماً على ما ورد في التقرير الذي حمل اسمه,والذي حمل مضامين واضحة بان إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين خلال عدوانها على قطاع غـزة .
إننا نؤكد بأن ما يهمنا بالأساس هو الوثيقة التي أدانت إسرائيل وليس الشخص نفسه إذ أن هذه الوثيقة أصبحت مرجعية دولية كون العديد من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية أقرتها وتعاملت معها.
إن تصريحات غولدستون لا يمكن أن تغير من الواقع شيئا ولا أن تحرف الحقائق أو تلوي عنقها , لان عشرات التقارير القانونية والوفود الدولية التي زارت قطاع غزة أكدت ما جاء في التقرير من خلال معايناتها ومشاهداتها لنتائج الحرب على قطاع غزة .
إن المهمة التي تنتظر تقرير غولدستون هو وضعه موضع التنفيذ لانه بعد اعتماده من مجلس حقوق الإنسان لم يعد هناك شك ضرورة اتخاذ الإجراء المناسبة بشأنه بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتحذر الحكومة من تهرب إسرائيل من التزاماتها واستغلال هذه التصريحات لتكثيف عدوانها على قطاع غزة , خصوصا في ظل تركيز الأنظار على ما يجري في المحيط العربي .
إننا ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني , وكذلك فرض العقوبات عليها بمقتضى ما ورد في تقرير غولدستون وما ورد في تقارير كثيرة أدانت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني .
