الأخ العزيز/ أ. فهمي:  شكراً لكم

بداية يطيب لنا أن نتقدم لجميع الكتاب والإعلاميين حرصهم الكبير على النقد البناء لأداء الحكومة الفلسطينية ووزاراتها المختلفة  لتقييم أداء عملها وسيره لما فيه خدمة للمواطن الفلسطيني ، وأسعدنا ماكتبه أ. فهمي شراب في بعض ملاحظاته التي تبين مدى حبه وحرصه على المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له، وكذلك حرصه على تطوير أداء عمل الوزارة من خلال تقديمه بعض النصائح والتي كلها في مكانها. ونحن هنا لسنا في سجال معه لنرد بمقال آخر عليه، ولكن كوزارة نود أن نبين ونوضح بعض النقاط كي يكون المواطن الفلسطيني على دراية وعلم بها خاصة في موضوع الدراجات النارية.

إن وزارة النقل والمواصلات بدأت منذ أكتوبر 2008 حملة مرورية شاملة في قطاع غزة من باب حرصها على القضاء على حالة الفلتان المروري التي كانت تعاني منها طرقات قطاع غزة التي أنهكتها ضربات المحتل المتوالية. فاستطاعت تنظيم حالة السير وانسيابيتها في منطقة الجامعات وميدان فلسطين ودوار الشجاعية وخلافه، ووضعت المئات من الإشارات المرورية في مختلف المحافظات، ولن نطيل في سرد ما قامت به الوزارة فتقارير العامين الإخيرين تشهد على ذلك، بل المواطن يشهد على هذه الانجازات.

وأما بالنسبة للدراجات النارية والتي كانت بسبب الحصار وقلة إمدادات البترول لفترة ليست بالقليلة وتهالك المركبات بسبب الحصار حلا لمشكلة عانى منها المواطنون، ولكننا الآن نعترف أن عدد الدراجات النارية في شوارع القطاع أصبح بحد ذاته مشكلة، إما بسبب الأعداد أو بسبب طبيعة من يقود هذه الدراجات.

عملت الوزارة منذ دخول الدراجات النارية قبل أكثر من عامين كل جهدها لترتيب وتنظيم أوضاعها وفق خطة ورؤية واضحة حيث قامت بالعديد من الحملات الإعلامية خاصة "حملة حياتي أغلى " للحد من الحوادث الدراجات النارية، وألزمت جميع أصحاب الدراجات النارية المسجلة لديها بضرورة الحصول على رخصة قيادة قبل تسجيلها وترخيصها ، وساهمت هذه الحملات الإعلامية بشكل كبير في تقليل نسبة الحوادث المرورية، ومن باب حرص الوزارة على أرواح سائقي الدراجات والمواطنين قامت بتحديد سرعة الدراجات النارية خارج المدن بـ 80كم في الساعة، وأوعزت إلى شرطة المرور إلى ضرورة إلزام السائقين بعوامل السلامة والوقاية ومنها لبس الخوذة والسترة الواقية، أما على صعيد الطرق وتعبيدها فإن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الأشغال العامة والبلديات وهي تقوم بدورها بإصلاح الطرق وتعبيدها وفق الإمكانيات المتاحة لديها خاصة ونحن نعيش في حصار خانق على القطاع. وبسبب حزم الوزارة في التعامل مع الدراجات النارية ومصادرة العديد من الدراجات النارية غير القانونية تعرضت الوزارة للعديد من الانتقادات غير الموضوعية وغير البناءة ولكنها رغم ذلك ماضية بحزم في هذا المجال من ناحية توجيه شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق بمخالفة المتهاونين في أرواح الناس إما بقيادتهم غير الآمنة أو بعدم حصولهم على رخص قيادة تؤهلهم من ذلك، ولن يكون هناك تهاون البتة في هذا الأمر.

وضمن الخطة التي تم التوافق عليها مع شرطة المرور ستشهد الفترة القريبة حملة ميدانية واسعة في هذا المجال تسبقها حملة إعلامية إرشادية. ومن هنا فإننا نطالب الجميع بتحمل مسؤوليته في هذا المجال والتعاون للحفاظ على حياة الجميع من مؤسسات حقوق إنسان ومن الجامعات ومن أولياء الأمور وبكل تأكيد الطلب موجه بصورة أساسية لإخواننا الإعلاميين والصحفيين فبقلمهم تكون البداية إن شاء الله ويكون التوجيه نحو مستقبل أجمل.

ومرة أخرى عزيزي أ. فهمي شكراً لكم.