عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنية، حيث ناقشت عدد من القضايا السياسية والميدانية والإدارية المهمة، ومن بينها التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة وتكثيف الاستيطان في الضفة المحتلة والضجة الإسرائيلية المفتعلة حول مقال القاضي جولدستون، وخلصت الحكومة في ختام جلستها إلى:
1- تدين الحكومة استمرار قوات الاحتلال الصهيوني بالتصعيد ضد قطاع غزة ومواصلة عمليات القتل والاغتيال والقصف للمناطق السكنية وبيوت المواطنين وأملاكهم، ونثمن الالتزام الفصائلي بالتوافق الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
2- تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى تحميل مسئولياته تجاه التصعيد الصهيوني ضد القطاع، والضغط على قادة الاحتلال لوقف عدوانهم على شعبنا، ونعتبر أن التقصير في عقابهم يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية.
3- تدين الحكومة استمرار النشاطات الاستيطانية في الضفة المحتلة، وخاصة الشروع ببناء 942 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة، ومصادرة أراضي المواطنين لإنشاء حديقة لما يسمى مستوطنة "معاليه أدوميم" مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جينيف الرابعة وقواعد القانون الدولي، ويعتبر تأكيداً جديداً على مشروع الاحتلال بفرض الأمر الواقع وإعلان وفاة جديدة لعملية التسوية وخسارة كل المراهنين على هذا المسار الفاشل.
4- تحمل الحكومة المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف مسئولية هذا الانتهاك الصهيوني عبر مؤامرة الصمت من هذه الدول وعدم القيام بأي فعل رادع للاحتلال.
5- إن استمرار اختطاف المهندس ضرار أبو سيسي يشكل خرقاً للقانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة خطف كاملة الجوانب، ولذلك ندعو السلطات الأوكرانية العمل على استعادته بعد اختطافه من أراضيها والتحرك من جانبها وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين عودته إلى منزله وذويه في قطاع غزة.
6- إن مقال القاضي جولدستون والذي تضمن انحناءه للضغوط الصهيونية يؤكد أن جهوداً بذلت وتبذل من أجل وأد وإنهاء التقرير، ومنذ اليوم الأول لصدوره ونؤكد أن مقاله بلا جدوى سياسية لأنه يعبر عن رأي اللجنة، ولا يلغي تقريراً رسمياً أصبح وثيقة من الوثائق الدولية، كما لم يتضمن مقاله أي نفي لجرائم الاحتلال في الجرائم المنسوبة إليها أو القتل والتعمد في القتل وإنما يعبر عن موقف شخصي وهو بمجمله إدانة جديدة لإسرائيل.
7- تصر الحكومة على موقفها من التقرير وضرورة استخدامه لمحاكمة قادة الاحتلال، وتحذر من أي محاولات لسحبه أو إلغاءه أو تجاهله.
8- تؤكد الحكومة ترحيبها بأسطول الحرية "2" في إطار الدعم السياسي والمعنوي لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار، وتدعو جميع الأطراف ذات العلاقة إلى تسهيل مهمة وصول الأسطول إلى قطاع غزة، وتؤكد أن رفض الاحتلال أن رفض الاحتلال يأتي مناقضاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
9- نثمن موقف القيادة المصرية الجديدة في إطلاق سراح أربعة عشر معتقلاً يوم أمس وتشيد بدور حركة حماس في حمل وفدها إلى مصر هذه القضية حتى تم حلها.
