أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني تمثلت باختطاف النائب خالد أبو طوس ليصل عدد النواب المختطفين إلى 20 نائبا وتجديد الاعتقال الإداري للنائب محمد بدر.

وفي محاولة من سلطات الاحتلال التي تسعى من خلال اختطاف نواب الشعب إلى ضرب مقومات الدولة الفلسطينية وإحباط التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني التي شهد العالم بنزاهتها.

كذلك تعتبر هذه الجريمة الجديدة حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال التي يصمت المجتمع الدولي حيالها، فلم يكتفِ العدو الصهيوني بإصدار قرار بإبعاد نواب القدس وممارسة الاعتقال التعسفي والهمجي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل لم يكتف أيضاً بقتل المدنيين العزل بدم بارد دون أي وازع من أخلاق أو قيم ، بل يحاول باستمرار أن يجعل من نفسه دولة فوق القانون.

إن استمرار الاحتلال بارتكاب هذه الجرائم ما هو إلا اتكال على مواقف المجتمع الدولي الهزيلة إزاء هذه الجرائم بل والمتواطئة أحياناً والتي كان آخرها تصريح السيد/ بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بأن إسرائيل ليست مذنبة بأحداث النكبة الأخيرة وأنها غير مسئولة عن استشهاد عشرات
المدنيين.

وعليه فإن وزارة العدل الفلسطينية:

• تشجب هذا التصريح اللامسئول من السيد بان كي مون وتعبر عن استهجانها البالغ من صدور هذا الموقف من الأمين العام للأمم المتحدة الذي يفترض به أن يكون راعياً للأمن والسلم الدوليين ويحافظ على المبادئ التي اجتمعت عليها الأمم المتحدة في ميثاقها والتي تخرقها سلطات الاحتلال بل وتهزأ بها وما اختطاف النائب أبو طوس وتجديد الاعتقال الإداري للنائب بدر إلا مثالاً صارخاً على ذلك، مما يعطي مؤشراً واضحاً أن المجتمع الدولي يستخدم سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الشعب الفلسطيني، وقد آن لهذه السياسة أن تتغير وأن تتغلب لغة القيم الحضارية والمبادئ الإنسانية على لغة المصالح التي تكبل المؤسسات الدولية.

• كما تدعو وزارة العدل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال وتضغط عليها للكف عن ممارسة هذه الجرائم.

• كما تدعو الوزارة كافة البرلمانيين في العالم إلى مقاطعة سلطات الاحتلال والبرلمانيين الصهاينة رداً على هذه الجريمة التي ما كان لها أن تحدث لولا تشريع الكنيست الصهيوني لها.

• وأخيراً فإن وزارة العدل تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعبير بصدق عن مقاصد الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الخضوع للضغط الصهيوأمريكي في تعامله مع قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.

وزارة العدل

الأحد 31يوليو، 2011