نستنكر استهداف المؤسسات المدنية الخدماتية وندين التصعيد الصهيوني ونطالب المجتمع الدولي بلجم الاحتلال.
ففي الوقت الذي يتداعى فيه العالم أجمع منادياً برفع الحصار الصهيوني الظالم عن قطاع غزة تتواصل موجة جديدة من موجات جرائم الاحتلال وفظاعاته بحق كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وحجر وبمبررات واهية وإدعاءات كاذبة يحاول الاحتلال الخروج من مأزقه وتصليح أزمته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، حيث قام الاحتلال منذ الأمس بعدة غارات استهدفت مواقع مدنية وخدماتية مختلفة مما أوقع الشهداء والجرحى وألحق دمارا كبيرا في الكثير من المؤسسات الخدماتية الحكومية والمدنية.
ونحن نقف اليوم أمام مشهد جديد على نازية هذا الاحتلال وعدم مراعاته لقواعد القانون الدولي الإنساني واستهدافه المتعمد لمؤسسات مدنية كدار الكتب الوطنية التي تقع وسط العدد من المباني الحكومية المدنية والمنازل المأهولة بالسكان مما ألحق دماراً واسعا بكل من: مبنى وزارة العدل وديوان الموظفين العام والمكتب الإعلامي الحكومي.
وإزاء هذه الجرائم المتواصلة فإننا وباسم المؤسسات المذكورة نؤكد على ما يلي:
أولا/ نترحم على أرواح الشهداء الذي ارتقوا في هذه الغارات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .
ثانياَ/ نؤكد أن استهداف هذه المؤسسات المدنية الخدماتية وما يحيط بها من منازل مأهولة بالسكان إنما يشكل جريمة حرب ترقى ليحاسب عليها الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ثالثاً/ نعلن أن الدمار الواسع واستهداف المقرات لن يثنينا عن مواصلة تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا ونؤكد أن العمل سيتواصل كالمعتاد حتى لو اضطررنا للعمل داخل خيام أو على أنقاض المقرات.
رابعاً/ نحمل الاحتلال كامل المسئولية عن كل ما يجري ونرفض سياسته التي يحاول من خلالها الخروج من مأزقه الداخلي على حساب الدم الفلسطيني.
خامساً/ ندعو جامعة الدول العربية لعقد جلسة عاجلة على مستوى وزراء الخارجية من أجل الرد على جرائم الاحتلال واتخاذ الموقف المناسب تجاهها.
سادساً/ ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون للوقوف أمام مسئولياتهم واتخاذ موقف واضح من التصعيد الصهيوني الغير مبرر ولجم عدوان الاحتلال.
سابعا وأخيراَ/ ندعو وسائل الإعلام لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وفضح ممارساته وانتهاكاته وتوثيق هذه الجرائم للاستعانة بها في تقديم المسئولين عنها إلى المحاكم الدولية المختصة بمحاسبتهم.
ديوان الموظفين العام
وزارة العدل
المكتب الإعلامي الحكومي
