عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء د. إسماعيل هنية، حيث ناقشت عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي، والميداني والأمني والإداري، وخلصت الحكومة في ختام اجتماعها إلى الآتي:

1. قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل بتفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد عمليات القتل الجنائية التي وقعت في قطاع غزة مؤخراً بين عدد من العائلات، مع التأكيد على وإنفاذ القانون.

2. تدين الحكومة قرار الاحتلال بإنشاء 1100 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو بالقدس المحتلة والذي يشير إلى عظم الهجمة الاستيطانية في المدينة وتزايد وتيرة تهويدها.

3. تؤكد الحكومة إدانتها واستنكارها لاختطاف النائب أحمد عطون من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسئولياتها تجاه المدينة المقدسة وأهلها ونوابها ورموزها.

4. تابعت الحكومة باهتمام التحركات السياسية في الأمم المتحدة، وتؤكد على أن حق شعبنا ثابت في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة دون أن ينقص ذلك من أي حق آخر، وتشدد الحكومة رفضها القاطع للتنازل عن أي من ثوابت شعبنا وحقه في وطنه وحق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير، وأن لا تفويض لشخص أو جهة أو مؤسسة للتنازل عن حقوقنا.