أصدر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بيانا يؤكد عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بأي انحراف أو تغيير تقوم به الاحتلال داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة وانتقد البيان بشدة سياسة الاستيطان التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأكد البيان علي ضرورة إزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أقامها الاحتلال، حيث البؤر الاستيطانية هي إجراءات غير قانونية وتخالف قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك تطرق البيان إلى سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس ودعا البيان إلى إيجاد طريقة من شأنها أن تحافظ على وضع القدس.
أن بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي ظل عدم انصياع الاحتلال للقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم (242) وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004م والذي يؤكد بطلان بناء الجدار والمستوطنات وعدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وإننا في وزارة العدل إذ نرحب بهذا البيان فإننا نؤكد على ما يلي:
1- نطالب المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الكيان الصهيوني لمخالفته القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ونطالب باتخاذ خطوات عملية تلزم الاحتلال بالانصياع إلى القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان داخل الأراضي المحتلة.
2. نطالب الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوقوف عند مسئولياتها والعمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
3- نطالب جامعة الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي بالعمل على دعم الجهود المبذولة لوقف وإزالة الاستيطان من الأراضي المحتلة على المستويين الإقليمي والدولي.
