الإصلاح الذي لا يبدأ من الجذور لا يدوم، والثورة المصرية لم تقتلع كل الجذور المباركية حتى يستتب الأمن وتستقر مصر لتبدأ مرحلة النهضة بانطلاقة سليمة تماما، ومن الجذور التي لم تقتلعها الثورة أو تقترب منها هو القضاء الذي ما زالت أصابع النظام السابق تعبث به.
تعدُّ انتخابات مجلس الشعب المصري من أعقد عمليات الانتخاب في العالم، وتستمر مراحلها الثلاثة قرابة الشهرين، ويصاب الشعب بالإرهاق والملل حتى تكتمل، ثم تتبعه انتخابات مجلس الشورى فنرى أصحاب حق الاقتراع قد ملوا من استكمال المشوار، وانخفضت نسبة المشاركة علما بأنها المرة الأولى التي يشارك فيها الشعب المصري في انتخابات فعلية لمجلسي الشعب والشورى، فضلا عن تكاليفها الباهظة وتعطيلها للمصالح العامة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار تلك المشاق والتكاليف فإن عدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بجزء من الانتخابات لا يجب أن تعطل الحياة في مصر، ولا يجب أن تقال كلمة الحق:" ما بني على باطل فهو باطل" للانقلاب على الثورة...
وكذلك فهناك باطل أفدح وأقبح بني على شر منه، ألا وهو المحكمة الدستورية العليا التي عين أعضاءها المخلوع حسني مبارك أو حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو جهة من المفروض أن تكون مستأمنة على الثورة بحكم الظروف والأمر الواقع، ولكن طالما أصبح لجمهورية مصر رئيسا ثوريا منتخبا فمن حقه إعادة النظر في جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها المجلس العسكري سواء كانت صحيحة أو باطلة مثل حل مجلس الشعب، فالرئيس ونواب الشعب والشورى هم أصحاب الدستورية الشرعية والثورية في مصر، ولا يجوز الانقلاب عليهم ولا على من انتخبهم، فأصوات ملايين المصريين لا يجوز أن تضيع سدى رغبة من المجلس العسكري أو بعض الأحزاب العلمانية وبمساندة سلطة القضاء الانقلابي.
إن القرار الذي اتخذه الرئيس المصري د.محمد مرسي _إعادة مجلس الشعب_ يعدُّ الخطوة الأولى لانتزاع صلاحياته الرئاسية المختطفة، وكذلك فإن القرار رد الاعتبار لثلاثين مليون ناخب مصري ولنواب الشعب ولمكتسبات الثورة المصرية، وميدان التحرير الذي خلع مبارك قادر على حماية الرئيس وقراراته الشرعية، ولا يجب أن تغيب هذه الحقيقة عن كل من يحاول السباحة ضد تيار الثورة لأن مصيره سيكون إلى جانب مبارك وعصابته.
